يتجه الرئيس السوداني عمر البشير إلى إجراء تعديل حكومي يُرجَّح أن يكون واسعاً ويطاول وزراء ظلوا ضمن التشكيلة الحكومية لأكثر من 20 سنة، وذلك في خطوة تُعد استجابةً لمطالب الإصلاح والتغيير المتصاعدة داخل الحزب الحاكم، ولامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد وتخفيف الاحتقان السياسي في البلاد.

 

وفي وقت أعلن عن إطلاق عشرات المعتقلين في احتجاجات الشهر الماضي، واعتقال مجموعة من الأساتذة الجامعيين هذا الأسبوع، كشفت معلومات حصلت عليها «الحياة»، أن القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، برئاسة نائب الرئيس السوداني الحاج آدم يوسف، اقترح أن يقدم كل أعضاء مجلس الوزراء استقالاتهم قبل بدء اتصالات واسعة لإجراء التعديل الحكومي.

 

وذكرت مصادر مطلعة أن البشير الذي كان طرح على المكتب القيادي للحزب الحاكم ترشيح شخصيات لا يزيد عمرها عن 55 سنة لتولي حقائب وزارية، يخطط لأن تكون حكومته الجديدة بداية لمرحلة سياسية هدفها الانفتاح، وفتح حوار مع القوى السياسية يفضي إلى مصالحة وطنية في البلاد. وكشفت المصادر ذاتها أن البشير وصل إلى قناعة بإجراء تغييرات غير تقليدية في حكومته عبر ضخ دماء الجيل الجديد في الحكم وتكليف وزراء يحظون بثقة شعبية، أملاً في إطلاق مرحلة سياسية جديدة تفضي إلى تحقيق السلام في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتوافق مع القوى السياسية السودانية على صوغ دستور جديد قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في عام 2015.

 

وقال وزير الاستثمار السوداني، القيادي في الحزب الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل إن الإصلاح والتغيير مستمران داخل الحزب وإن المرحلة المقبلة ستشهد تغييراً في أجهزته يرافقها تغيير حكومي لتكليف شخصيات جديدة تقود المرحلة المقبلة.

 

إلى ذلك، أعلن جهاز الأمن السوداني إطلاق سراح المعتقلين على ذمة التحقيقات في التظاهرات التي شهدتها البلاد نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، احتجاجاً على رفع أسعار الوقود.

 

وقال مسؤول في إدارة الإعلام في جهاز الأمن أن السلطات أطلقت ليل أول من أمس، معتقلين في الخرطوم والولايات، ما عدا الذين يواجهون إجراءات جنائية تتابعها النيابة العامة والأجهزة العدلية الأخرى في تلك الأحداث.

 

وقال تحالف المعارضة إن السلطات أفرجت عن 48 من قياداته وكوادره وينتمون إلى أحزب «المؤتمر الشعبي» و «الشيوعي» و «المؤتمر السوداني» و «البعث العربي»، إضافة إلى 8 ناشطين آخرين.

 

وذكرت المعارضة أن السلطات الأمنية اعتقلت مساء أول من أمس، عشرة من أساتذة الجامعات حضروا اجتماعاً في منزل الأستاذ الجامعي مهدي أمين التوم في أم درمان، ومن أبرز المعتقلين بلقيس بدري وهشام عمر النور وهادية حسب الله وسليمة اسحق الخليفة شريف.

 

على صعيد آخر، أعلنت قبيلة المسيرية العربية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان أنها ستنظم استفتاء لتقرير المصير رداً على تنظيم قبيلة «دينكا نقوك» الأفريقية استفتاء غير رسمي من جانب واحد.

 

وقال رئيس «الهيئة الشعبية الشبابية والطالبية لمناصرة قضية أبيي» محمود عبدالكريم خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس، إنهم في صدد تنظيم استفتاء في الجزء الشمالي من أبيي خلال شهر.