أكد الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي امس، «ضرورة استئناف الحوار الوطني واستكمال صياغة الدستور الجديد والمصادقة عليه في مدة لا تتجاوز شهراً حتى تكون البلاد جاهزة للانتخابات في اقرب وقت ممكن». ويأتي ذلك في اعقاب اعلان «الرباعي» الراعي للحوار الوطني الأسبوع الماضي، تعليق الحوار بعد فشل الفرقاء السياسيين في التوصل الى اتفاق حول رئيس للحكومة.

 

وأعرب المرزوقي عن أمله في ان يُستأنف الحوار الوطني خلال الأسبوع الحالي، مبدياً ثقته بأن «القوى السياسية الحاكمة والمعارضة، قادرة على التوصل الى اتفاق ينهي الازمة السياسية التي تعيشها البلاد». وعلى رغم تمسك القوى السياسية في الحكم والمعارضة بضرورة استئناف الحوار الوطني والاتفاق على شخصية توافقية لرئاسة الحكومة المقبلة، إلا ان المشاورات الترتيبية لاستئناف الحوار لم تشهد تقدماً كبيراً، باعتبار ان الاتحاد العام التونسي للشغل يواصل مفاوضات كثيفة مع الفرقاء من دون الاعلان عن اي تقدم يذكر.

 

وأصدر 15 حزباً معارضاً بياناً امس، اعتبرت فيه أن «حكومة (رئيس الوزراء) علي العريض تعتبر مستقيلة اعتباراً من 15 الشهر الجاري، كما ورد في خريطة الطريق التي وضعها «الرباعي»، وطالبت بضرورة التوافق على شخصية رئيس الحكومة قبل استئناف جلسات الحوار الوطني.

 

وتنص «خريطة الطريق» على ان تقدم الحكومة استقالتها رسمياً بعد انطلاق الحوار الوطني بثلاثة اسابيع. ويذكر ان الاحزاب السياسية دخلت في حوار وطني يشرف عليه الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد رجال الأعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان بهدف تجاوز الازمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ ثلاثة اشهر إثر اغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي على ايدي «متشددين دينياً» على ما أوردت وزارة الداخلية.