قدم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين الدكتور فرانسوا كريبو إلى الحكومة القطرية «توصيات» في ختام أول زيارة اختتمها أمس واستمرت ثمانية أيام التقى خلالها مسؤولين وعمالاً. ودعا إلى «التطبيق والإنفاذ الفاعل للتشريعات القائمة، بما في ذلك حظر حجز ومصادرة جوازات ووثائق السفر، ومحاكمة المخالفين، وفرض عقوبات حقيقية على الشركات والأفراد المخالفين للقوانين الرامية إلى حماية حقوق الوافدين». وحض على «سن وتبني تشريعات خاصة بالعمالة المنزلية تشمل حماية أفضل لحقوقهم»، واحترام عقود العمل الموقعة مع العمال في بلدانهم وإنشاء نظام تفتيش قوي، و «الاعتراف بحق التجمع والتنظيم الذاتي لجميع العمال، بمن فيهم العمال الوافدين»، و «تسهيل إجراءات تغيير العمل دون موافقة الكفيل أو رب العمل، وإلغاء شرط الحصول على إذن الخروج الذي يؤدي إلى وجود عدد كبير من العمال الوافدين الذين تقطعت بهم السبل في قطر دون سبب واضح، وإلغاء نظام الكفالة والاستعاضة عنه بتنظيم سوق العمل المفتوحة، يسمح فيها تصريح العمل للعامل بتغيير رب عمله». وشدد في لقاء مع صحافيين في «مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان (مقره الدوحة) على ضرورة «عدم احتجاز الأشخاص وتوقيفهم فقط بسبب هروبهم من أرباب عملهم، والبحث دائماً عن بدائل للتوقيف، وعدم احتجاز الأطفال أبداً، وإنشاء المزيد من مراكز الإيواء، وتوفير ظروف احتجاز مناسبة، والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ما من شأنه أن يوفر للحكومة القطرية إطاراً يمكنها من إدارة موضوع الهجرة، وضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بالوافدين».