أعلن وزير الاتصال الجزائري عبد القادر مساهل أن الانتخابات الرئاسية ستُعقد في موعدها الدستوري، مع نهاية الولاية الثالثة على التوالي للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في ربيع عام 2014، الأمر الذي يشير إلى سقوط احتمالات تمديد ولاية بوتفليقة سنتين جديدتين بعد تعديل الدستور، وذلك في وقت ظهر الرئيس الجزائري لأول مرة واقفاً على رجليه أثناء استقباله مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية الأخضر الإبراهيمي.

 

وذكر وزير الإتصال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية رمطان لعمامرة أن «الانتخابات ستجري في نهاية العهد الحالي»، مشيراً إلى أن بوتفليقة أعطى تعليمات للحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، لضمان إعداد هذا الاستحقاق جيداً. وأضاف أنه «استحقاق يسير في إطار القانون»، مؤكداً حضور مراقبين دوليين ومحليين، والعمل وفق القانون حتى يجري الاقتراع في ظل الشفافية».

 

وتأتي تصريحات الوزير الجزائري لتسكت الشائعات التي كانت تتحدث عن اجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو تمديد ولاية بوتفليقة سنتين، بموجب تعديل دستوري جزئي.

 

من جهة أخرى، ورداً على سؤال حول المراقبين الذين أرسلهم الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر لمتابعة الانتخابات التشريعية العام الماضي، والشروط الجديدة التي كشفها عنها الاتحاد لإرسال مراقبين للانتخابات الرئاسية، صرح لعمامرة بأن تقرير الاتحاد الأوروبي كان يحتوي على 32 توصية 17 منها كانت «مقبولة» لأنها كانت تتماشى مع القوانين الجزائرية. وأضاف أن «الجزائر ستأخذ في الاعتبار كل التوصيات التي تراها كفيلة بتحسين تعاونها مع الاتحاد الأوروبي. ونحن نقوم بذلك لمصلحتنا ولمصلحة شعبنا حرصاً منا على إشعار شركائنا أن آراءهم مدروسة ويتم العمل بها ما دامت تتماشى وقوانيننا». ونفى لعمامرة أن تكون هناك شروط أوروبية لإرسال مراقبين «لأن المسألة لم تُطرح مع الوفد البرلماني الأوروبي الذي زار الجزائر أخيراً».

 

وأكد وزير الخارجية «إننا تحادثنا في كل هذه المسائل إلا أننا لم نتطرق لأي شرط من الشروط للضغط علينا في ما يخص أي شيء».

 

وجاءت التوضيحات الرسمية الجزائرية بشأن الرئاسيات المقبلة، في وقت ظهر فيه بوتفليقة، لأول مرة منذ شهور، واقفاً على رجليه أثناء استقباله الإبراهيمي في مقر الرئاسة الجزائرية، الأمر الذي يمكن تفسيره على أنه رسالة للجميع بأن صحة الرئيس لا تشكل مانعاً أمام ترشحه المفترض لولاية رابعة.

 

إلى ذلك، دعم أمناء محافظات حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم قرار الأمين العام عمار سعداني، بترشيح بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة، بعدما أعلنوا تأييدهم المطلق لسعداني، وكل المساعي التي قام بها منذ توليه الأمانة العامة للحزب، مطالبين بالإسراع في تعديل الدستور. وقال عمار سعداني، مساء أول من أمس، أنّه متأكد من بقاء بوتفليقة رئيساً للجمهورية.