كشف وكيل الرئيس المصري المعزول المحامي محمد الدماطي ان موكله يريد الطعن أمام القضاء المصري في قرار وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي عزله من الرئاسة، ونقل عنه أنه خطف واحتجز في نادي ضباط الحرس الجمهوري، عشية عزله في الثالث من تموز، ثم نقل إلى قاعدة بحرية.

وصرح الدماطي، الذي التقى مرسي الاثنين مع عدد آخر من المحامين الاعضاء في هيئة الدفاع عنه، في مؤتمر صحافي بان "الرئيس يرى انه ينبغي اتخاذ اجراءات قانونية ضد الانقلاب، وهذا الامر متروك لهيئة الدفاع وستوليه كل همها خلال الفترة المقبلة". واضاف أن "هناك بلاغات ينبغي ان تقدم الى النائب العام باعتبار ما وقع جريمة جنائية"، ويمكن كذلك اقامة دعوى "امام القضاء الاداري باعتبار ان قرار الفريق اول السيسي قرار معدوم".

الى ذلك، أكد الدماطي ان مرسي الذي عزله الجيش وبدأت محاكمته في الرابع من تشرين الثاني الجاري بتهمة التحريض على قتل متظاهرين امام قصر الرئاسة لدى توليه السلطة، "متمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة" و"لا يزال متمسكاً بشرعيته".

وتلا الدماطي "رسالة من الرئيس مرسي الى الشعب المصري" جدد فيها عدم اعترافه بـ "انقلاب" الثالث من تموز، قائلا إن "ما حدث في 3 يوليو هو انقلاب عسكري مكتمل الاركان". وجاء في الرسالة انه خطف "قسراً ودون ارادتي حتى يوم الخامس من تموز في دار الحرس الجمهوري (بالقاهرة) ونقلت بعد ذلك الى قاعدة بحرية مكثت فيها مع مساعدي اربعة اشهر".

وفي هذه الرسالة التي وزع نصها على الصحافيين، قال مرسي ان "الانقلاب جريمة وخيانة. جريمة لمخالفته القوانين الخاصة بتنظيم وتحريك القوات المسلحة وخيانة لله ولرسوله وللحنث بالقسم الذي اقسمه وزير الدفاع وخيانته للدستور والشعب والقائد الاعلى للقوات المسلحة (رئيس الجمهورية) وللجيش المصري". واضاف ان "مصر لن تستعيد عافيتها الا بزوال كل ما ترتب على هذا الانقلاب وإلغاء اثاره في كل المجالات".

وكان مرسي شدد في اولى جلسات محاكمته على عدم اعترافه بالمحاكمة ولا بـ"الانقلاب"، وطالب بمحاكمة "قادة" هذا الانقلاب.

ونقل مرسي الى سجن برج العرب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، على مسافة نحو 30 كيلومتراً غرب الاسكندرية، بعد الجلسة الاولى لمحاكمته.