وافق مجلس الوزراء القطري أمس على «مشروع قانون الخدمة الوطنية»، وأحاله على مجلس الشورى. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبد الله آل محمود الذي رأس الاجتماع أن المشروع «يهدف الى تحقيق مصلحة الدفاع عن الوطن، والاستعداد الدائم للمحافظة على أمن واستقرار البلاد، والاعتماد على قوة نظامية يتم تعزيزها بقوة احتياط عند اللزوم».

إلى ذلك، بدأ رئيس الوزراء الجديد الشيخ عبد بن ناصر بن خليفة آل ثاني زيارة لسنغافورة، وعقد جلسة محادثات مع نظيره السنغافوري لي سيان لونغ، وذكر أنه تم البحث في «العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وأوضح آل محمود أن «مشروع قانون الخدمة الوطنية (سينفذ) بموجب أحكام القانون ويكلف بالخدمة العاملة كل قطري من الذكور أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين وتكون مدة الخدمة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة في الدولة والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها». وسيكلف لـ «مدة أربعة أشهر كل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة، أو من التحق بها ثم تركها ولم يكمل الدراسة، وكل من انتظم في الدراسة الثانوية ولم يكملها بعد إتمامه الحادية والعشرين، وكل طالب فصل من الدراسة في الكليات أو المعاهد العليا أو المتوسطة أو ما يعادلها أو لم يتخرج فيها بعد بلوغه السن المقررة». و «تشتمل الخدمة فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة، ويجوز بقرار من الوزير توزيع بعض المجندين على الجهات الأخرى الخاضعة لقانون الخدمة العسكرية».