دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي الناشطين والسياسيين إلى حوار للخروج من الأزمة السياسية التي أطلقت موجة عنف قتل فيها نحو 1000 شخص في بضعة اشهر.

 

وقال التحالف في بيان السبت: "انطلاقاً من قناعة راسخة لدى التحالف بأن حل الأزمة الراهنة في مصر يحتاج إلى تكاتف جميع المصريين لتحقيق هدف إقامة نظام ديموقراطي يعزز مكاسب ثورة 25 يناير... يدعو جميع القوى الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للدخول فى حوار عميق". وأوضح أن الحوار يستهدف "الاتفاق على الترتيبات المستقبلية اللازمة لإقامة دولة ديموقراطية وطنية حديثة بعد كسر الانقلاب وبمشاركة جميع أبناء مصر"، في اشارة إلى عزل قيادة الجيش مرسي في 3 تموز بعد تظاهرات حاشدة مناوئة لسياساته.

وعلى رغم ان الاتحاد اشار الى انه لا يعترف بعزل مرسي إلا ان بيانه خلا للمرة الاولى من دعوة صريحة إلي إعادته للرئاسة.

وتقود جماعة "الإخوان المسلمين" التي ينتمي إليها مرسي" التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" ويشارك فيه إسلاميون آخرون. وصدر بيان التحالف قبل أيام من الذكرى السنوية الثالثة لمقتل عشرات من الناشطين وأصابة مئات في اشتباكات مع قوات من الشرطة والجيش في شارع محمد محمود على أطراف ميدان التحرير مهد الانتفاضة التي أطاحت الرئيس حسني مبارك اوائل 2011.

وجاء في بيان التحالف إن من مما تتضمنه الدعوة الى الحوار "احترام سيادة الدستور والقانون مع الإقرار بضرورة تحقيق توافق أكبر حول الدستور بتعديل بعض المواد المختلف عليها من خلال آلية دستورية".

ونقلت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لـ"الإخوان المسلمين"، عن عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب عادل إسماعيل: "أعتذر شخصياً بل أطلب المغفرة من الله ومن الثوار المخلصين الذين خذلناهم في محمد محمود 1 ومحمد محمود 2 وماسبيرو والموجات الثورية المختلفة أيام المجلس العسكري".

ويشير إسماعيل إلى اشتباكات تكررت بين ناشطين وقوات من الجيش والشرطة خلال تولي المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شؤون البلاد طوال 17 شهراً. وقال الجيش إنه لم يقتل أي ناشط وإن طرفاً ثالثاً أطلق النار خلال الاشتباكات.

ورداً على بيان التحالف، صرح وزير التضامن الاجتماعي المصري احمد البرعي بان على الاسلاميين ان يعترفوا اولاً بالسلطات الجديدة للبلاد، قبل اي حوار معهم. وقال: "لا بد من الاعتراف بثورة 30 يونيو على انها ثورة شعبية، وخريطة الطريق هي خريطة اتفق عليها الشعب المصري ليقيم دولة حديثة"، في اشارة الى ملايين المتظاهرين الذين نزلوا الى الشوارع في 30 حزيران للمطالبة برحيل مرسي. وأضاف ان على "الاخوان المسلمين" الموافقة على ان اعضاءها الذين يحاكمون بتهمة "القتل والارهاب"، "سيتم استثناؤهم من فكرة المصالحة"، وان عليهم ان يقبلوا ايضاً ان تكون "مصر في المرحلة المقبلة دولة تفصل بين الدين والسياسة". كذلك: "لا بد ان يقدم الاخوان اعتذاراً للشعب المصري وان يوقفوا اعمال العنف في الشارع".

على صعيد آخر، افادت مصادر قضائية أن هيئة المفوضين غب مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري بمصر أوصى بحل حزب الحرية والعدالة وأيلولة أمواله الى ملكية الدولة. وقال مصدر إن المحكمة الإدارية العليا التي عقدت جلسة للنظر في دعوى تطالب بحل الحزب، أجلت النظر في الدعوى إلى جلسة 15 شباط للاطلاع على التقرير وهو غير ملزم لها.

وفي أيلول حكمت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاطات جماعة "الإخوان" والتحفظ على أموالها وهو ما مثل ضربة إضافية للجماعة التي تتعرض منذ أشهر لحملة تخللها عزل مرسي.