شكك رئيس حزب «جيل جديد» سفيان جيلالي المرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقرر إجراؤها في نيسان (أبريل) 2014 في إمكانية ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، رغم إعلان حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم ترشيحه لولاية رابعة أول من أمس، في حين أصرّ المرشح الآخر موسى تواتي على الترشح رغم ضآلة حظوظه.

 

وعبّر جيلالي الذي أعلن ترشحه بشكل رسمي للرئاسيات المقبلة، عن اعتقاده بوجود إمكانية كبيرة ليتراجع عن ترشحه في حال ترشح بوتفليقة رسمياً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه «غير متأكد من حقيقة أن بوتفليقة يطمح إلى الرابعة».

 

وقال جيلالي لـ «الحياة» بشأن منافسة بوتفليقة: «من السابق جداً لأوانه التأكد من أن الرئيس يرغب فعلاً في الاستمرار بالحكم»، مضيفاً أن «هذا الأمر لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل الجزائر». وتابع: «الرئيس مريض والكل يعلم ذلك لكن زمرة ضيقة تريده وهي تأخذ البلاد إلى الهلاك».

 

في المقابل، صرح تواتي لـ «الحياة» بأنه يرى في الترشح للانتخابات الرئاسية «حقاً مدنياً يضاف لمساري النضالي، أنا سياسي ثائر». وأضاف: «لا يمكن الهروب من تحمل المسؤولية إلا في حالة وجود إشارات عن عدم نزاهة أو تزوير. لذلك كنا نطالب بهيئة مستقلة تراقب الانتخابات وتملك كل الصلاحيات». ولم يبد تواتي اهتماماً بوصفه من قبل الصحافة بـ «الأرنب» في حال ترشح ضد بوتفليقة، قائلاً: «لا يهم، المهم أن نناضل للتخلص من مسار الشرعية الثورية التي تحولت لشرعية عسكرية واليوم شرعية مالية».

 

و في سياق آخر، أصدر بوتفليقة أمس، مرسوماً رئاسياً «مفاجئاً» عيّن بموجبه القاضي سليمان بودي رئيساً أولاً للمحكمة العليا، خلفاً لقدور براجع الذي أُنهيت مهامه.

 

وشغل بودي سابقاً منصب رئيس لجنة الإشراف القضائي على مراقبة الانتخابات البرلمانية والمحلية التي جرت العام الماضي.

 

وذكرت مصادر لـ»الحياة» أن هذا التغيير متعلق بمسار قضية «سوناطراك 2» التي تورط فيها وزير الطاقة السابق شكيل خليل وعدد من المسؤولين النافذين المقربين من الرئيس، وقف ما أفادت الصحافة المحلية.

 

كما يستهدف التغيير القضائي، طريقة تسيير الطعن لدى المحكمة الإدارية بشرعية اللجنة المركزية التي زكت عمار سعداني أميناً عاماً للحزب الحاكم.