جددت حركة "النهضة" الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس، تمسكها بالحوار الوطني كآلية لحسم الخلافات السياسية، ودعت المجلس الوطني التأسيسي إلى تذليل العقبات والتسريع في إنجاز المهام التأسيسية الموكلة إليه.

وأعلنت الحركة أن مجلس شورتها الذي شدد، خلال إجتماعه الذي عقده يومي 23 و24 من الشهر الجاري، "على دقة المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد... وجدد تمسكه بخيار الحوار آلية وحيدة لحسم الخلافات السياسية تحقيقاً للتوافقات".

وإعتبرت أن هذا الخيار يستهدف "تأمين المسار الإنتقالي وإستكمال المهام التأسيسية، وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أقرب الآجال"، مشيرة إلى أن مجلس شورتها "أعرب عن قلقه من تعطيل الحوار في تحقيق أهدافه وينبه إلى خطورة ذلك على الأوضاع العامة للبلاد".

ودعت الحركة في بيانها كل الأطراف إلى "بذل مزيد من الجهود من أجل الوصول إلى التوافقات المطلوبة بالتعاون مع الرباعي الراعي للحوار لإستئنافه في أقرب وقت ممكن، وإلى البحث عن الصيغ الكفيلة بالخروج بالبلاد من هذه الأزمة".

كما دعت المجلس الوطني التأسيسي إلى تذليل العقبات والتسريع في إنجاز المهام التأسيسية، خصوصاً الدستور والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي، ويهيب بنواب الشعب الإسهام في إنجاح الحوار الوطني.

يذكر أن الحوار الوطني بين السلطة والمعارضة لاختيار شخصية وطنية لرئاسة الحكومة المرتقبة تعطل في 25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أي بعد أسبوع من انطلاقه.

ودفع هذا التطور حسين العباسي، الأمين العام لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل"، في 5 الشهر الجاري، باسم المنظمات الوطنية الراعية للحوار، إلى إعلان تعليق الحوار الوطني إلى أجل غير مسمى.

وتتهم أحزاب المعارضة حركة "النهضة" بالتسبب في تعطل هذا الحوار بسبب تمسكها بمرشحها أحمد المستيري (88 سنة)، ورفضها مناقشة أي اسم آخر.