أعلنت السلطات البحرينية اعتقال شخصين من دول خليجية أمضيا فترة في معتقل غوانتانامو إثر الاشتباه بالتحضير لـ «عمل إرهابي» في المملكة. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن قائد الشرطة قوله إن المشتبه بهما كانا في معتقل غوانتانامو، لكنه لم يحدد جنسيتهما او اسمهما. وأضاف أن المشتبه بهما دخلا البحرين بجوازات سفر مزورة عبر جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين وبحوزتهما أموال كثيرة، قائلاً إنه «يشتبه في أنهما يحضران لعمل إرهابي من شأنه أن يهدد أمن مملكة البحرين». وأكد أنهما سيمثلان أمام النيابة العامة. وأشارت الوكالة إلى أن اعتقال المشتبه بهما يأتي قبل أيام من اجتماع لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي.

إلى ذلك، أعلن مصدر قضائي بحريني أن المحكمة الجنائية البحرينية برأت أمس شرطياً سبق أن دين بقتل متظاهر شيعي، فيما حكمت على 11 شخصاً بالسجن حتى عشر سنوات بتهمة الشروع في قتل شرطي. وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن «المحكمة قررت تبرئة شرطي من الجنسية الباكستانية من تهمة قتل المتظاهر الشيعي صلاح عباس بسلاح الخرطوش». وذكر المصدر أن «المحكمة بررت حكم البراءة لعدم وجود دليل ملموس يمكن أن تستند إليه في إدانة الشرطي». وكانت النيابة العامة البحرينية وجهت للشرطي أنه «في 19 نيسان (أبريل) 2012، أثناء تأديته وظيفته كشرطي بوزارة الداخلية، قتل عمداً المتظاهر صلاح عباس في قرية الشاخورة» الشيعية القريبة من المنامة، وذلك «بواسطة سلاح الخرطوش».

وأشار محامون إلى أن «الطبيب الشرعي تحدث خلال إحدى جلسات المحاكمة بأن طلقات الخرطوش اخترقت القلب والرئة اليسرى والطحال والمعدة ما سبب نزيفاً داخلياً وخارجياً للمتظاهر صلاح عباس».

كما ذكر المصدر القضائي أن المحكمة الجنائية أصدرت أمس أيضاً أحكامها بحق 17 متهماً في قضية الشروع بقتل رجال الشرطة في قرية النويدرات الشيعية شرق العاصمة. وأوضح المصدر أن المحكمة قضت بالسجن عشر سنوات على 12 متهماً، والسجن ثلاث سنوات لمتهم واحد، وبرأت 4 متهمين.

ووفقاً لأوراق القضية، فإن «بلاغاً ورد إلى الشرطة في 1 أيار(مايو) 2012 بأن مئة متجمهر في قرية النويدرات هاجموا دورية أمنية نتج منها احتراق يدي شرطي جراء ذلك الهجوم، ثم خاب أثر جريمة الشروع بقتل الشرطي عندما تعامل رجال الشرطة مع المتجمهرين. ومن خلال التحريات تم التوصل للمتهمين». 

لندن - «الحياة» - قالت سفارة البحرين في لندن أمس إن التقرير الذي أصدرته «لجنة العلاقات الخارجية» في مجلس العموم البريطاني بعنوان «علاقة المملكة المتحدة بالسعودية والبحرين»، شأن بريطاني داخلي. وأضافت السفارة في بيانها أن التقرير البريطاني أعدته لجنة برلمانية، وهو موجه لوزارة الخارجية البريطانية، ما يعني أنه لا يؤثر على «العلاقة الخاصة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وهي علاقة تقوم على جذور عميقة وصداقة تاريخية وتعاون استراتيجي في عدد من القضايا الثنائية والدولية».

وأضاف البيان أن «هذه الشراكة، التي ستحتفل بالذكرى الـ 200 لقيامها، ظلت تشكل - مع مجلس التعاون الخليجي - عماد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة». وأكدت السفارة الالتزام القوي لحكومة مملكة البحرين بمواصلة دعم وتعزيز وتوسيع هذه الصداقة المتطورة، مشيرة إلى أن البحرين تقدر العلاقة المثمرة مع المملكة المتحدة، وأنها ستواصل تدعيمها على كل الأصعدة لمصلحة البلدين وشعبيهما.