أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس مصطفى بن جعفر أن» التجارب والصعوبات التي مررنا بها سابقاً وتمكنا من تجاوزها، تدفع إلى تفاؤل معقول ومنطقي» بسير العمـلية السياسية الانتقالية في بلاده. وأضاف: «لا شك في أن الأسابيع المقبلة ستؤكد ذلك، سواء كان الأمر يتعلق بالمسار الحكومي، أي التوافق على حكومة ترأسها شخصية وطنية تملك صدقية واستقلالية، أو بالمسار التأسيسي حيث أن مشروع الدستور جاهز، وتقدمنا أشواطاً كبيرة في التوافق عليه». كما أشار بن جعفر إلى تقدم في اتجاه استحداث الهيئة التي ستكون مسؤولة عن تنظيم الانتخابات، واعتبر ذلك «مسألة بضعة أسابيع»، وتوقع أن يحدد موعد الانتخابات في نهاية الأشهر الستة المقبلة».

 

وكان بن جعفر يتحدث إلى «الحياة» على هامش مشاركته في «مؤتمر مراكز الأبحاث العربية» المنعقد في الدوحة.

 

وقال بن جعفر في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مساء السبت، إنه «على رغم ما تمر به تونس هذه الأيام من حراك سياسي لكسب الرهانات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي ينتظرها شعبها، حرصت شخصياً على المشاركة في هذه التظاهرات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، انطلاقاً من الأيمان بكونها قضية عادلة». ورأى أن «عدالة القضية الفلسطينية، دفعت بعض الزعماء والقادة العرب الى محاولة استغلالها لدعم شرعية وجودهم»، مضيفاً ان «الواقع برهن أن هذه الأنظمة (التي لم يسمها) كانت تبني مواقفها السياسية تجاه الصراع العربي- الإسرائيلي بما يخدم مصالحها، وليس مصلحة الشعب الفلسطيني التي أصبحت أرضه شبه محتلة بالكامل». ودعا الى «وحدة الصف الفلسطيني»، مشدداً على أن «لا تسوية مشرفة ولا مقاومة ناجحة في ظل الانقسام، ولابد من الحديث عن مشروع وطني واحد من خلال اعادة ترتيب البيت الداخلي تحت مظلة فلسطينية واحدة تتسع للجميع، بما يدفع بشكل جاد الى اعادة بناء منظمة التحرير على أسس جديدة، بعيداً من التجاذبات الداخلية والضغوطات الخارجية».

 

ورأى بن جعفر أن «مستقبل القضية الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة رهن بقدرة النخبة السياسية على تجاوز الخلافات والتوصل الى مصالحة جادة بالأفعال وليس بالأقوال». وأكد أن «تونس متمسكة بدعم القضية الفلسطينية على أساس الاحتكام الى الشرعية الدولية والاعتراف بدولة فلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، ووقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وحق العودة».