أجرى الرئيس السوداني عمر البشير أمس، تعديلات كبيرة أبعد بموجبها «رموز الإسلاميين» من القصر الرئاسي ومجلس الوزراء والبرلمان، في خطوة تقود الى «مرحلة ثالثة» من حكمه المستمر منذ 24 سنة، وتعزز نفوذه الى جانب المجموعة العسكرية في السلطة، استعداداً لمغادرته المحتملة للرئاسة بعد اكمال ولايته الحالية في غضون سنة وبضعة أشهر.

 

واستهدفت التعديلات حصة حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في السلطة، اذ شمل التغيير طاقم الرئاسة، وتعيين 11 وزيراً جديداً واستمرار سبعة آخرين في مواقعهم، كما أقيل رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر وخلفه الفاتح عز الدين.

 

وخرج نائبا الرئيس علي عثمان طه والحاج آدم يوسف ومساعده الرئيسي نافع علي نافع، وحل مكانهم وزير شؤون الرئاسة بكري حسن صالح، ووزير الحكم اللامركزي حسبو محمد عبد الرحمن، ومسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الحاكم إبراهيم غندور.

 

وقضت التعديلات بتعيين وزير الدولة للخارجية صلاح الدين ونسي وزيراً لشؤون الرئاسة الجمهورية، ووزير الدولة للصناعة عبد الواحد يوسف وزيراً للداخلية بدل إبراهيم محمود الذي عيّن وزيراً للزراعة.

 

وعيّن مدير السكة الحديد مكاوي محمد عوض وزيراً للنفط، ونائب محافظ البنك المركزي بدرالدين محمود وزيراً للمالية، ونائبة مدير جامعة الخرطوم سمية ابوكشوة وزيرة للتعليم العالي. ودخل معتز يوسف الحكومة وزيراً للكهرباء والسدود، والطيب بدوي حسن وزيراً للثقافة. وعيّن وزير الدولة للاستثمار السميح الصديق وزيراً للصناعة و»رقيت» وزيرة الدولة للاتصالات تهاني عبدالله إلى مرتبة وزيرة.

 

واحتفظ وزراء الدفاع والخارجية والعدل والتربية والتعليم والثروة الحيوانية والرعاية والضمان الاجتماعي والاستثمار بمناصبهم.

 

ورأى مراقبون أن التغييرات في الحكومة اقتضتها إعادة توازنات داخل الحزب الحاكم، وتسوية سباق التنافس بين أجنحته المتصارعة على خلافة البشير في السلطة عقب انتهاء دورته الحالية، وذلك أكثر من كونها استجابة لدواعي التغيير ومشاكل البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.

 

ويعتقد أن البشير سعى الى تغيير جذري في الحكومة ورئاسة البرلمان والحزب الحاكم، لضرب مراكز القوى في الحزب، وتأليف سلطة تستمد مشروعيتها منه، غير أنها ستكون أقل قدرة على مجابهة الأوضاع المأزومة في البلاد لضعف خبرات مسؤوليها وقدراتهم السياسية. ولم تترافق التعيينات الجديدة، مع تغيير في سياسة الحكومة ونهجها لإدارة الدولة.

 

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «الحياة» أن البشير اختار إلى جواره بكري صالح، وهو موضع ثقته وظل مرافقاً له منذ عملهما معاً في سلاح المظلات في الجيش. كما انه عضو مجلس «ثورة الإنقاذ الوطني» الوحيد المتبقي من الأعضاء الـ 15 للمجلس الذي تسلم السلطة في انقلاب عسكري العام 1989، ما يرجّح كون البشير يعد صالح لخلافته في الرئاسة.

 

وأوضح نائب رئيس الحزب الحاكم نافع علي نافع ان «التغييرات الكبيرة» استندت الى تقديم شباب خضعوا للتجربة، موضحاً ان الوزارات التي يشغلها شركاء من أحزاب أخرى لم يتم البت فيها وهي متروكة لتقدير تلك الأحزاب في تغيير وزرائها أو الإبقاء عليهم.

 

وقال إبراهيم غندور المساعد الجديد للرئيس، إن الحكومة ستقود حواراً مع القوى السياسية وستمضي في خطوات للإصلاح، مؤكداً أن التغييرات لم تؤد إلى خلافات بين قادة الحكم.

 

غير أن تحالف المعارضة أعرب عن خيبة أمله بالحكومة الجديدة، وقال الناطق باسم «التحالف» والمسؤول السياسي في حزب «المؤتمر الشعبي» كمال عمر لـ «الحياة» ان تشكيلة الحكومة «قضت على أي أمل بالتغيير وأنهت أي بصيص أمل للخروج من ازمات البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية»، ما سيدفع المعارضة الى الاستمرار في خطتها لإطاحة نظام البشير.

 

وقلّل حزب «الأمة» بزعامة الصادق المهدي من اهمية التغييرات الحكومية واعتبرها «إجراءات زخرفية لا تسمن ولا تغني من جوع». ورأى في بيان أن البلاد «على شفا هاوية ولا خلاص لها إلا ببرنامج قومي يحقق سلاماً عادلاً، ويضع دستوراً ديموقراطياً من طريق حكومة انتقالية يقودها رئيس وفاقي».

 

وكان البشير أجرى آخر تغيير في الحكومة في كانون الأول (ديسمبر) 2011 عقب انفصال جنوب السودان. وألف حكومة من 31 وزيراً، شارك فيها «الحزب الاتحادي الديموقراطي» برئاسة محمد عثمان الميرغني ومجموعات صغيرة أخرى.