رفض رئيس الوزراء التونسي علي العريض أمس، سياسة تخويف المواطنين من فشل الحوار الوطني»، معتبراً أن «كل ما يروج من مخاوف وتداعيات محتملة في حال عدم التوافق يوم 14 كانون الأول (ديسمبر) هو من قبيل التضخيم والتهويل»، وذلك في وقت عُقد اجتماع بالغ الأهمية في العاصمة التونسية أمس، ضم أحزاب الموالاة والمعارضة إلى جانب الرباعي الراعي للحوار استمر حتى ساعة متأخرة من المساء، لمحاولة الخروج بتوافق على اسم الرئيس الجديد للحكومة.

 

وأبدى العريض تفاؤله بتوصل المشاركين في الحوار الوطني إلى «توافقات تخدم المصلحة الوطنية مع نهاية الأسبوع الجاري»، داعياً إلى «عدم القلق نظراً إلى وعي المواطنين والمجتمع المدني وقوة مؤسسات الدولة وقدرتها على الاستمرار».

 

وتطرّق رئيس الحكومة التونسية إلى اقتراح إنشاء «مجلس أعلى للدولة» الذي قدمه رئيس حركة «نداء تونس» المعارضة الباجي قائد السبسي، معتبراً أن «مثل هذه المقترحات تشكل تشويشاً على الحوار الوطني وعلى خريطة الطريق التي قدمها الرباعي الراعي للحوار»، داعياً المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) إلى الإسراع في المصادقة على مشروع الدستور والقانون الانتخابي وتحديد موعد الانتخابات المقبلة.

 

وعبرت المنظمات الراعية للحوار عن التوجه عينه، إذ أكدت أن مقترح إنشاء مجلس أعلى للدولة يُعتبر خروجاً على خريطة الطريق التي يتحاور الفرقاء على أساسها.

 

في المقابل، توقع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي أن يتوصل المتحاورون إلى توافق حول الشخصية التي ستتولى تشكيل حكومة الكفاءات العتيدة قبل نهاية هذه الأسبوع، أملاً بإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من أربعة أشهر اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.

 

واجتمعت المنظمات الراعية (اتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان) مساء أمس، للتشاور مع كل الفرقاء في جلسة هي الأولى التي تجمع أحزاب الموالاة والمعارضة على طاولة واحدة منذ تعليق أشغال الحوار مطلع الشهر الماضي.

 

وأكد القيادي في اتحاد الشغل سامي الطاهري في تصريح إلى «الحياة» أن «الأحزاب ستقدم أسماء جديدة للتشاور حولها ومحاولة إيجاد توافق سريع حول واحد منها مع استبعاد كل الأسماء التي رُفضت في السابق»، مشيراً إلى أن «المشاورات تشهد تقدماً إيجابياً قد يمكننا من الوصول إلى توافق مع نهاية الأسبوع الجاري». ويرافق المشاورات التي يجريها «الرباعي» تكتم شديد في ما يخص الأسماء المقترحة لتولي رئاسة الحكومة.