شنت الاحزاب والقوى السياسية الاردنية، حملة انتقادات واسعة على الحكومة اثر تعرض متظاهرين في وسط المدينة الجمعة الماضي، لاعتداءات من قبل تظاهرة مناوئة لهم.
وحمّل كتاب وسياسيون وممثلو أحزاب ونقابات مهنية مدير الامن العام حسين المجالي مسؤولية الاعتداءات.
وطالب ناشطون حكومة معروف البخيت، بمحاسبة المتسببين بتعذيب المواطنين والاعتداء على كرامتهم وحريتهم وإقالة مدير الامن العام.
واستنكرت الصحف المحلية، في شدة التعامل الامني مع المسيرات السلمية بما فيها الصحف شبه الرسمية.
وأصدرت غرفة تجارة عمان بيانا استنكرت فيه التصريحات التي أشارت الى قيام بعض تجار وسط البلد بالاعتداء على المشاركين في المسيرة بحجة ان هذه المسيرات تعمل على تعطيل الاعمال التجارية.

وأكد رياض الصيفي، رئيس غرفة تجارة عمان، أن «القطاع التجاري يُعد جزء لا يتجزأ من الشعب الأردني الواحد الذي يحرص كل الحرص على ترسيخ مبدأ التماسك واللحمة الوطنية بمختلف فئاتها ومستوياتها»، مبيناً أن هذا القطاع «يتبوأ مكانة مميزة في التزامه بخدمة الوطن والمواطن على حد سواء، ويمثل نخبة هامة من العاملين في النشاط الاقتصادي».
كما دانت الفعاليات النقابية والحزبية والشعبية في محافظة الكرك ما اسمته «الاعتداء السافر» على الناشطين السياسين الذين نظموا المسيرة.
واشارت في بيان الى ما جرى بانه «عمل من اعمال البلطحة التي لا يرضاها اي أردني غيور»، واتهمت الاطراف التي قامت بالاعتداء، بانها «محسوبة على الاجهزة الامنية».
ووتّر الموقف تصريح الامن العام الذي اعتبر المسالة اعتراض تجار نتيجة تعطل أعمالهم التجارية.
وأفاد في بيان بانه ما حصل تلاسن واشتباك بين المشاركين، ما حدا برجال الأمن للتدخل ومنع الاحتكاك بين الأطراف لحماية حق الجميع في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية.