برأت محكمة في القاهرة أمس أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد حسني مبارك ونجلي الرئيس المخلوع في قضية فساد كان يحاكم غيابياً فيها منذ فراره الى الامارات العربية المتحدة.

وبعد سنة ونصف سنة من الانتفاضة التي ادت الى تنحي مبارك، خسر شفيق، الضابط المتقاعد، عام 2012 بفارق ضئيل امام مرشح "الاخوان المسلمين" للانتخابات الرئاسية محمد مرسي الذي عزله الجيش واوقفه منذ تموز الماضي. وقد برأته محكمة الجنايات بعدما حوكم غيابياً بسبب هروبه الى الامارات.

وكان شفيق اتهم بالفساد في قضية تنطوي على نقل ملكية اراضٍ الى نجلي حسني مبارك، علاء وجمال، المسجونين مع والدهما على ذمة قضايا اخرى. وكان يشتبه في أنه ساهم عام 1995، عندما كان مسؤولا كبيراً في الطيران المدني، في بيع قطعتي ارض بسعر معقول جدا من نجل حسني مبارك.

وقالت مصادر إن محكمة أخرى أبطلت دعوى أخرى اتهم فيها شفيق بالفساد خلال رئاسته جمعية إسكان لضباط القوات الجوية.

وأفادت مصادر في مطار القاهرة أنه يمكن شفيق بعد صدور الحكمين العودة إلى البلاد من دون الخوف من التوقيف، فيما أوضح مصدر قضائي أنه يمكن وكيل رئيس الوزراء سابقاً طلب رفع اسم موكله من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

الى ذلك، برأت المحكمة علاء وجمال مبارك اللذين اتهما في قضية فساد.

ومع ذلك، سيبقى كلاهما في السجن في قضايا فساد اخرى مع والدهما الموضوع في الاقامة الجبرية في مستشفى عسكري بالقاهرة نظراً الى سوء حاله الصحية والمحكوم عليه في قضية اخرى بتهمة "التحريض على القتل" لمتظاهرين عام 2011.

 

على صعيد آخر، اعتقلت الشرطة المصرية الناشط محمد عادل الذي يلاحقه القضاء، عقب عملية تفتيش لمقر منظمة غير حكومية في القاهرة .

واعتقلت الشرطة ستة اشخاص في مقر "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" مساء الاربعاء. ثم أطلقت أربعة منهم، باستثناء عادل الذي يحاكم في الوقت الحاضر بتهمة "التظاهر غير القانوني".

ويلاحق محمد عادل، الذي كان متوارياً عن الانظار، مع ناشطين آخرين من الحركة العلمانية في مصر، بسبب تظاهرة محظورة اواخر تشرين الثاني بموجب قانون جديد يرغم منظمي اي تجمع على الحصول على موافقة وزارة الداخلية.