ساد هدوء ميداني في مصر أمس، خصوصاً في الجامعات، ولم تُسجل تظاهرات لافتة لأنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المعزول محمد مرسي، فيما دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي إلى تظاهرات تبدأ اليوم ضد الدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليه في 14 و 15 كانون الثاني (يناير) المقبل، معتبراً أن المشاركة في الاستفتاء «خيانة لدماء الشهداء».

وقال «تحالف دعم الشرعية» في بيان، إن «الحركة الطلابية فرضت كلمتها وأشعلت الثورة، وواصلت قهر موجات العنف الانقلابي بسلمية مبدعة، وواجهت قرارات الظلم بتصعيد ثوري مبشر، فكانت ومازالت درع الثورة ودافعها إلى الأمام».

وحذر من «انفجار بركان الغضب في السجون مع استمرار الانتهاكات الصارخة ضد المعتقلين المناهضين للانقلاب»، معتبراً أن الحكم الموقت «يحاول أن يلاحق الزمن لإصدار وثيقة سوداء باطلة... لا الاستفتاء الباطل سيمنحهم ورقة توت أو صك غفران، ولا الشعب الغاضب سيترك مزيداً من الوقت لإفساد الوطن».

وفي قرار واضح من التحالف بمقاطعة الاستفتاء، قال البيان إن «المشاركة في الاستفتاء خيانة للشهداء». وحض على «الدفاع عن الدستور الشرعي»، في إشارة إلى الدستور المعطل منذ عزل مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي، داعياً إلى الاحتشاد في «مليونية مهيبة» اليوم «في بداية أسبوع ثوري جديد تحت عنوان دستورنا 2012».

وألقت قوات الشرطة القبض على الناشط في «حركة شباب 6 أبريل» محمد عادل خلال مداهمة «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» الذي يعمل فيه مساء أول من أمس. وعادل مطلوب ضبطه للمثول أمام النيابة العامة بتهمتي «التجمهر والتعدي على شرطي» أثناء تجمع عدد من الناشطين أمام محكمة عابدين قبل أيام لدى تسليم مؤسس الحركة أحمد ماهر نفسه للسلطات تنفيذاً لقرار ضبطه بتهمة التحريض على التظاهر أمام مجلس الشورى في وقت سابق من الشهر الجاري اعتراضاً على قانون التظاهر.

وأعلن المركز الذي يديره المرشح الرئاسي السابق المحامي اليساري خالد علي، أن قوات الشرطة اقتحمت مقره وألقت القبض على خمسة ناشطين وصادرت أجهزة كومبيوتر وملفات القضايا التي يعمل عليها المركز المهتم بحقوق العمال.

ونشر المركز صوراً لمكتبه بعد عملية الدهم تظهر فيها أجهزة كومبيوتر ملقاة على الأرض. وأُعلن في وقت لاحق إطلاق الموقوفين باستثناء عادل، المطلوب على ذمة قضية أحداث محكمة عابدين. وقالت «6 أبريل» إن الأمن «اعتدى على عادل بالضرب واحتجزه في مكان غير معلوم».

وانتقدت منظمات عدة دهم مقر المركز، وقالت في بيان مشترك إن الواقعة تُمثل «تصعيداً غير مسبوق». وأضافت أن «تلك الهجمة متوقعة عقب موجة من التهديدات والتحريض الرسمي والإعلامي ضد منظمات المجتمع المدني لدورها في كشف الانتهاكات». وبين المنظمات الموقعة على البيان «مركز هشام مبارك للقانون» و «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» و «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف».

وقال المنسق العام لـ «6 أبريل» عمرو علي في بيان إن «الهجوم على المركز المصري جريمة تؤكد أن النظام الحالي ينحرف عن خريطة طريق الديموقراطية وينتقم من كل من ساند ثورة يناير». وسأل: «كيف نقبل دستوراً كتبه نظام لا يحترم حرمة المراكز الحقوقية؟».

من جهة أخرى، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن متشدداً من أنصار الرئيس المعزول فجر نفسه لدى محاولة القبض عليه أمس في حي المرج في القاهرة، ما أدى إلى جرح ضابط شرطة. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إنه «فور وصول القوات إلى مكان اختباء المشتبه به حاول الهروب عبر أسطح العقارات، ونظراً إلى تضييق الخناق عليه قام بتفجير نفسه، ما أدى إلى إصابة ضابط من قوة العمليات الخاصة».