أعلن مكتب المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس أمس، انطلاق مناقشات مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل ابتداء من اليوم الأربعاء، على رغم مطالبة المعارضة بتأجيل المصادقة على الموازنة بعد المصادقة على الدستور وتولي حكومة الكفاءات مقاليد الحكم في البلاد التي تعيش أزمة سياسية منذ خمسة أشهر إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.

وواجه مشروع الموازنة الذي أعدته حكومة علي العريض انتقادات شديدة من جانب المعارضة والنقابات إذ اعتُبر أنها «تحتوي على إجراءات تقشفية وضرائب إضافية تستهدف القدرة الشرائية للمواطن والطبقة الوسطى»، وفق ما صرح به إلى «الحياة» القيادي في اتحاد الشغل سامي الطاهري الذي وصف مشروع الموازنة بأنه «مجزرة حقيقية في حق الطبقة الوسطى والفقيرة».

في سياق متصل، التقى وفد من الرباعي الراعي للحوار الوطني (اتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان) العريض مساء أمس، لإقناعه بتأجيل المصادقة على قانون الموازنة إلى ما بعد الحوار وتشكيل حكومة الكفاءات المحايدة.

وأكد النائب عن حركة «النهضة» في المجلس التأسيسي الفرجاني دغمان (رئيس لجنة المالية) في تصريح إلى «الحياة» ضرورة مناقشة قانون الموازنة والمصادقة عليه قبل انتهاء العام الحالي إذ انه «من المستحيل أن تبقى الدولة من دون موازنة»، محذراً من إمكانية عدم صرف رواتب الموظفين في حال عدم المصادقة على الموازنة. واعتبر أن المطالبة بتأجيل المصادقة على المشروع «موقف غير مسؤول». وتطالب المعارضة والنقابات بإصدار مرسوم يقضي بصرف موازنة تقتصر على الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل حتى لا تقع الدولة في العجز، على أن تتم المصادقة على الموازنة التكميلية بعد تولي حكومة مهدي جمعة الحكم في البلاد.

إلى ذلك، أعربت «جبهة الإنقاذ» المعارضة عن تمسكها بالحوار كآلية لتجاوز الأزمة بالإضافة إلى تشديدها على تماسكها الداخلي على رغم الخلافات بين مكوناتها. وشهد اجتماع «الجبهة» أمس، عودة الحزب «الجمهوري» بعد مقاطعة دامت أسابيع.

وصرح القيادي في الحزب «الجمهوري» عصام الشابي إلى «الحياة» بأن حزبه سيراجع موقفه من التحالفات في صلب «جبهة الإنقاذ» (التي تضم أحزاب «نداء تونس» و «المسار الديموقراطي» و«الجمهوري» و «الاشتراكي » و «العمل الوطني»)، إلا أن «الجبهة » قررت تأجيل البت في خلافاتها إلىما بعد الحوار الوطني.