استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح الذي عرض عليه استقالة الوزراء، تمهيداً لإجراء تعديل موسع قد يشمل 8 حقائب قبل نهاية الاسبوع، بدلاً من استقالة الحكومة.

وجاء تقديم الوزراء استقالتهم الجماعية غير واضح في دوافعه واسبابه، خصوصاً أن الحكومة لم يمضِ على تشكيلها سوى 4 شهور. لكنه قد يعود إلى كثرة استجوابات وزراء في مجلس الأمة (البرلمان) وقد يعكس الخلافات بين اقطاب في الاسرة الحاكمة.

وكانت المحكمة الدستورية قضت امس بشرعية واستمرار البرلمان رافضة طعناً بقانون الانتخابات.

الى ذلك، تقدم رئيس المجلس السابق جاسم الخرافي ببلاغ الى النيابة العامة يطلب التحقيق مع وزير النفط السابق الشيخ أحمد الفهد الصباح (ابن أخ الأمير) في شريط تسجيلي ترددت انه يحتوي لقطات وأحاديث خاصة بين اقطاب متنفذين وتجاوزات على الامن الوطني والقانون.

وطلب الخرافي بالتحقيق «في مزاعم منسوبه اليه والى رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد (ابن اخ الأمير) وادعاءات بوجود شريط صوتي لدى الشيخ أحمد الفهد سيتقدم به الى سمو الأمير عن وجود مؤامرة تهدف الى زعزعة الاستقرار في البلاد وإحداث تغييرات في نظام الحكم شارك فيه بعض الاطراف السياسية»، كما طلب «اصدار اوامر للحصول على الشريط المزعوم والاستماع اليه للتأكد من حقيقة المخطط الذي يهدف إلى زعزعة استقرار الوطن».

وقال إن البلاغ «لوصد باب الفتنة ومحاولات البعض ادخال البلاد في احتدام بين النظام الحاكم والشرفاء المخلصين للوطن لتخلو لهم الساحة».

ويعكس البلاغ تصعيداً في الخلافات خصوصاً داخل الاسرة الحاكمة وظهورها إلى السطح بعدما كانت طي المجالس الخاصة وروايات المعارضة السياسية. وكان ناشطون من المعارضة نشروا في مقالات وفي مواقع التواصل الاجتماعي على مدى اسابيع مضت تلميحات إلى محتويات الشريط المزعوم وكتبوا انه يتضمن تآمراً على السلطة.