وقع المشاركون في اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية في الحوار الوطني اليمني وثيقة "حلول وضمانات" تفتح الباب امام حل للقضية من خلال احالة مسألة عدد الاقاليم في الدولة الاتحادية العتيدة الى لجنة برئاسة رئيس الجمهورية تملك صلاحية بت المسألة.

ووقع على الوثيقة التي تخرج الحوار الوطني من امام الحائط المسدود، بحضور رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي والمبعوث الخاص للامم المتحدة جمال بن عمر.

وكان الحوار الوطني وصل الى حائط مسدود حول النقطة الخلافية الرئيسية، وهي عدد الاقاليم في الدولة الاتحادية التي توافق المشاركون في الحوار على اقامتها في اليمن.

ويصر الجنوبيون على دولة من اقليمين يستعيدان من حيث الشكل حدود دولتي شمال وجنوب اليمن السابقتين، فيما يرفض الشماليون هذا الطرح الذي يعتبرونه "تشطيري"، ويصرون على دولة من ستة اقاليم.

وستقوم اللجنة التي يترأسها هادي باتخاذ قرار يحسم بين الطرحين او يصل الى طرح توافقي ثالث.

واكدت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان "المكونات السياسية في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية وقعت على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية"، مشيرة الى ان الوثيقة "من أهم مخرجات الحوار الوطني" و"الركيزة الاساس للاصلاح الشامل".

وبحسب الوثيقة، سيشكل رئيس الجمهورية "لجنة برئاسته بتفويض من المؤتمر الوطني الشامل لتحديد الأقاليم ويكون قرارها نافذا بصورة نهائية وستدرس اللجنة خيارات الأقاليم الستة، منها اربعة في المحافظات الشمالية واثنان في المحافظات الجنوبية، وخيار الاقليمين، واي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق".

ونقلت الوكالة عن هادي قوله ان "النجاح المحقق يأتي في ظرف استثنائي وصعوبات اقتصادية وأمنية بصورة متزايدة ولا بد من تغليب مصلحة الوطن وأمنه واستقراره ووحدته".

ويهدف الحوار الوطني الى التوصل الى اتفاق حول دستور جديد والى انتخابات رئاسية وتشريعية في نهاية المرحلة الانتقالية التي مدتها سنتين والتي تنتهي من حيث المبدأ في شباط (فبراير) 2014.