أعلنت الحكومة السودانية عن تبني خطوات لإنهاء التمرد في إقليم دارفور خلال العام المقبل، لكنها جددت استعدادها للدخول في محادثات مع فصائل التمرد الراغبة في السلام.

واتهم حاكم ولاية جنوب دارفور آدم محمود جارالنبي، خلال زيارة إلى منطقة كتيلة التي تعرضت لهجوم من قبل متمردي «حركة تحرير السودان»، الحركات المسلحة باستهداف المدنيين ونهب ممتلكاتهم وحرق القرى لزعزعة الاستقرار.

وأكد عودة الأوضاع إلى طبيعتها في المنطقة بعد تعزيزات عسكرية دفعت بها الحكومة وترتيبات اتُخذت لحماية المواطنين من استهداف المتمردين. وتابع: «ادعاءات المتمردين بأنهم حملوا السلاح من أجل قضية فضحتها أفعالهم وتصرفاتهم القاسية تجاه الأبرياء في دارفور».

وأعلن مكتب وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الخرطوم في تقرير جديد أن أكثر من 265 ألف شخص يعيشون في مخيمات النزوح فـي ولايـة غـرب دارفور، وأن 55 ألفاً شُردوا بفعل النزاع القبلي في ولاية جنوب دارفور. وعاد نحو 19500 شخص إلى مناطقهم الأصلية في ولاية النيل الأزرق بعد لجوءهم إلى إثيوبيا المجاورة. واعتبر التقرير الدولي أن موظفي وعمال الشؤون الإنسانية تعرضوا لانتهاكات وجرائم من قبل مجهولين خلال الفترة الأخيرة.

من جهة أخرى، رأى تحالف المعارضة في السودان أنه بعد 57 عاماً من استقلال البلاد وأكثر من عامين على انفصال جنوب السودان فإن أجزاء أخرى من البلاد مهددة بالمضي في الاتجاه ذاته جراء الحروب فيها.

واتهم التحالف في بيان النظام الحاكم بالعجز عن حل مشكلات البلاد وانصراف قياداته إلى ما يؤمن بقاءهم في السلطة «على حساب الشعب المقهور بالظلم والفقر والاضطهاد والقتل». وشدد التحالف على ضرورة معالجة الأوضاع المعيشية المتدهورة ومحاربة الفساد والاستبداد.

وتعهد التحالف بالسعي إلى التخلص من النظام. ودعا المواطنين إلى تنظم صفوفهم والاستعداد لمعركة حسم مقبلة لإطاحة النظام ومحاكمة رموزه والاتفاق على وضع انتقالي يؤسس لمرحلة جديدة توافقية لإنجاز مهمة التحول الديموقراطي ومعالجة مخلفات الحكم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.