أمر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس، بوضع حد للنزاع المسلح بين الحوثيين والسلفيين شمال البلاد، وذلك بعد ساعات على هجوم انتحاري حمل بصمات تنظيم «القاعدة» على مبنى للأمن في الجنوب أدى إلى إصابة سبعة جنود، وبالتزامن مع تفجير مجهولين أنبوباً لتصدير النفط.
ورأس هادي اجتماعاً للجنة الأمنية العليا في صنعاء وقالت المصادر الحكومية إنه «جرى خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع في البلاد والقضايا المتصلة بتعزيز الأمن والاستقرار وتكريس النظام والقانون ووقف أمام التداعيات الأخيرة للنزاع الدائر بين الحوثيين والسلفيين في أكثر من موقع ومكان وتأثير ذلك على أمن وسلامة المواطنين الآمنين».
وأمر «بضرورة وضع حد لتلك التداعيات انطلاقاً من بنود الاتفاقات الموقعة التي يجب الالتزام بها» كما كلف لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار التي يرأسها وزير الدفاع بعقد اجتماع مع ممثلي جماعة الحوثي لبحث تنفيذ تلك الاتفاقات التي كانت توصلت إليها لجان الوساطة الحكومية.
وسقط مئات القتلى والجرحى منذ تجدد المواجهات خلال الشهرين الأخيرين في أعنف موجة للقتال بين الحوثيين والسلفيين شهدتها صعدة والمناطق المجاورة لها شمال اليمن، على خلفية النزاع في منطقة دماج التي يتهم السلفيون الحوثيين بمحاولة السيطرة عليها لإغلاق معهد سلفي يؤمه طلبة يمنيون وأجانب منذ ثمانينات القرن الماضي.
وجاءت أوامر الرئيس اليمني بعد ساعات من تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري يعتقد بأنه من عناصر تنظيم «القاعدة» استهدف فجر أمس مقر الأمن في عدن (كبرى مدن الجنوب) وأدى إلى إصابة سبعة جنود حالة اثنين منهم خطرة، فيما قتل الانتحاري وألقي القبض على مسلحين اثنين كانوا ضمن مجموعة أخرى أطلقت النار بكثافة على المقر الأمني.
وقال نائب المدير العام لإدارة الأمن العقيد الركن نجيب مغلس أمس «إن المجموعة الإرهابية حاولت اقتحام مبنى إدارة أمن المحافظة بسيارة مفخخة وسيارات أخرى تقل عدداً من المسلحين»، مؤكداً أنه تم التصدي لهم ما اضطرهم «إلى إطلاق النار في شكل عشوائي على رجال الأمن بصورة هستيرية وتفجير السيارة المفخخة».
| 
