أعلنت الحكومة الجزائرية أمس، سلسلة إجراءات اقتصادية واجتماعية لصالح الطرفين المتخاصمين في ولاية غرداية (600 كلم جنوب العاصمة)، وذلك بعد لقاء جمعهم برئيس الوزراء عبد المالك سلال. وبذلك تكون الحكومة استنفدت آخر الحلول في جعبتها لحلّ تلك الأزمة، عملاً بتوصيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وقال شهود إن الهدوء عاد بشكل كبير إلى أرجاء المدينة بعد عشرة أيام من المناوشات.

وخرج وفد مؤلّف من 24 شخصاً يمثلون بالتساوي «العرب» و «الميزابيين» (أمازيغ) من مكتب سلال في ساعة متأخرة ليل أول من أمس، بعد اجتماع طويل أعلنت رئاسة الحكومة بعده الاتفاق على عدد من الخطوات لإعادة الأمور إلى طبيعتها، وفي مقدمها إنشاء مجلس حكماء على مستوى البلديات المعنية ليكون بمثابة «فضاء للتحكيم والصلح» على أساس «التعايش المنسجم والسلمي».

والتزم ممثلو الجهتين أمام رئيس الحكومة ببذل «كل ما بوسعهم» لتجاوز الخلافات واستعادة «العلاقات الأخوية وفق أسس سليمة». وأقرت الحكومة التوزيع «المتساوي والمتوازن» لـ30 ألف قطعة أرض مخصصة لبناء المساكن، عبر بلديات الولاية. وكُلفت وزارة التضامن الوطني بدراسة مختلف المساعدات الواجب تقديمها لضحايا الأحداث الأخيرة التي شهدتها غرداية لاسيما أولئك الذين تضررت مساكنهم.