دعت مجموعة الدول الـ10 الراعية للمبادرة الخليجية ممثلة في الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والأطراف السياسية في اليمن، إلى «العمل معاً بتفاهم وبروح تقديم التنازلات للتغلب على الخلافات وتقديم الحلول الإيجابية».

ورحب سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية في صنعاء في بيان مشترك أول من أمس (الخميس)، على ما أفادت وكالة سبأ اليمنية، بـ «التقدم المحرز أخيراً لتخطي معوقات اختتام مؤتمر الحوار الوطني»، مؤكدين أن اليمن «يمتلك الآن فرصة تاريخية ليقدم لشعبه مستقبلاً أفضل».

وكان مؤتمر الحوار الوطني دشَّن في 16 كانون الأول (ديسمبر) الماضي ما أسماه «رُسُل الحوار» لبدء أعمال المرحلة المقبلة من الحوار تحت شعار: «تحفيز المواطنين للمشاركة في بناء الدولة المدنية الحديثة ورفع الوعي حول أهمية الدستور القادم».

وأكد رئيس فريق «رُسُل الحوار» محمد عزان خلال التدشين أن «الحوار الوطني هو الوسيلة المُثلى لتحقيق أهداف اليمنيين في المناطق والمحافظات كافة، من خلال المشاركة المجتمعية وخلق حوار عام بين الجميع لإيصال أصواتهم ورسائلهم إلى الأمانة العامة للحوار لضمان الأخذ برؤاهم في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل».

واستعرض غزان إنجازات ونتائج «رُسُل الحوار» خلال المرحلة الماضية المتمثلة بإنتاج البرامج والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المشجعة على الحوار وتوزيعها وبثها في وسائل الإعلام الرسمية، والقيام بزيارات متعددة للأمانة العامة للحوار الوطني وفرق العمل لإطلاعهم على رسائل الجماهير غير الممثلين في الحوار والتي صبت في مجملها نحو تشجيع ودعم الحوار الوطني لحماية اليمن وخروجه من الأزمات، إضافة إلى استعراضه الخطة المستقبلية للفريق وأهدافه المتوسطة والقصيرة الأجل والأنشطة والإطار الزمني للتنفيذ والنتائج المتوقعة.

فيما قدم كل من نائب رئيس الفريق محمد الأشول وعضوا الفريق الدكتور سمير الشميري والمهندس عبد الكافي الأرياني تصورات المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أنها سترتكز على ثلاثة محاور:

المحور الأول يتمثل بالسجل الانتخابي، إذ لا يمكن إجراء انتخابات من دون سجل انتخابي ولا إعداد وإقرار دستور من دون استفتاء شعبي. ويشمل المحور الثاني مقومات الدولة المدنية الحديثة، القائمة على أساس النظام والقانون والدستور والمواطنة المتساوية والتعددية الحزبية والتسامح والإخاء والمحبة وعدم احتكار السلطات واستقلاليتها والبُعد من أشكال التعصب والنعرات كافة ذات الجوانب المتعددة، لإرساء أسس الأمن والأمان والاستقرار وقواعدها وتحقيق التطور والتنمية الشاملة.

وتناول المحور الثالث المرتبط بالدستور، نماذج متعددة من الدساتير القائمة في مختلف دول العالم، إذ شددوا على ضرورة مشاركة المواطنين في الاستفتاء على الدستور، لمعرفة وتحديد شكل الدولة وطبيعة نظام الحكم والعلاقات القائمة بين السلطات المختلفة والأفراد، كون الدستور لا يكون ملزماً ما لم يتم التوافق عليه.