مررت الحكومة الأردنية نهاية الأسبوع، قرارات اقتصادية جديدة، تقضي برفع أسعار الكهرباء والوقود، من دون أن ترافقها أي احتجاجات شعبية، على غرار الاحتجاجات التي شهدتها البلاد سابقاً.

وقررت المملكة، التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة بفيض اللاجئين السوريين، وضع أسعار جديدة لخدمة الكهرباء، وسط توقعات بأن تؤدي هذه الخطوة إلى موجة غلاء كبيرة في البلاد.

وشمل رفع الأسعار هذه المرة القطاعات المنزلية التي يزيد استهلاكها على 50 ديناراً (70 دولاراً)، وراوحت الزيادة بين 7.5 في المئة و10 في المئة.

وقالت الحكومة إنها ستواصل رفع أسعار الكهرباء على نحو تدريجي حتى مطلع 2017، وصولاً إلى تحميل المواطن الكلفة الكاملة لتوليد شركة الكهرباء، التي تعاني مديونية كبيرة.

وتشمل وجبة الأسعار الجديدة أيضاً، القطاعات التجارية والصناعية، ووصلت نسبة الرفع على هذه القطاعات قرابة 15 في المئة. ولوحت قطاعات عدة منها المخابز، بأنها ستدرس رفع أسعارها بناء على تأثرها بالأسعار الجديدة للكهرباء.

وفي السياق ذاته، قررت الحكومة رفع أسعار المحروقات بنسبة 3 في المئة.

واستبعدت مصادر نيابية أن تؤدي الزيادات الحالية إلى إفشال الموازنة العامة تحت قبة البرلمان، والتي لم تقر بعد، إلا إذا تعرض النواب لضغوط شعبية كبيرة.

والمفارقة أن قرارات من هذا النوع اتخذت العام الماضي، تسببت بإشعال اضطرابات استمرت بضعة أيام، لا سيما داخل المناطق الريفية والعشائرية التي تضررت من إلغاء الدعم. وقتل خلال تلك الاحتجاجات مواطن وجرح عشرات المتظاهرين ورجال الشرطة.

وقال رئيس الوزراء عبدالله النسور حينها إن تحولاً من نظام الدعم الواسع إلى نظام الدعم النقدي يستهدف الفقراء، سيوفر المزيد من الدعم الفعال، وهو الخيار الوحيد لتجنب أزمة مالية أدت إلى ارتفاع العجز في موازنة البلاد لأكثر من 27 بليون دولار.

ويقول مراقبون إن تراجع الاحتجاجات ضد رفع الأسعار، سببه حجم الإحباط والخوف الذي يحاصر الشارع الأردني على نحو غير مسبوق.

ويرى هؤلاء أن حمام الدم المتواصل في الجارة الشمالية ألقى بظلاله الثقيلة على المواطنين، ودفع كثيرين إلى إعادة حساباتهم، وهو كما يبدو تسبب بخفض جاذبية «الربيع الأردني»، وربما كان لهذا الخفض ارتداد أكبر على ساحات التظاهر، التي باتت بالكاد تجمع عشرات ومئات.