تحدّى زعيم «الاتحاد الاشتراكي» المعارض إدريس لشكر، رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، أن يكون أول شاهد يقدم إفاداته في ملفات الفساد وتهريب الأموال والتملص من أداء الضرائب، أمام لجان تقصي الحقائق في البرلمان.

 

وتساءل لشكر في مؤتمر حزبي في أكادير على الساحل الأطلسي (جنوب): «كيف يعقل أن يتحدث رئيس الحكومة عن جرائم مالية، وهو يعلم أن عليه أن يبلغ عنها كمواطن ومسؤول، كما ينص على ذلك القانون؟». ووجّه إليه الكلام قائلاً: «تحمل مسؤوليتك في فضح ملفات الفساد».

 

وطلب لشكر إلى بن كيران عدم التستر على أي طرف وفي مقدمهم المنتسبون إلى «الاتحاد الاشتراكي». ورأى مراقبون في دعوة المسؤول الحزبي تحولاً في مسار المواجهات، خصوصاً بعد إعلان قيادة حزب الاستقلال المعارض رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة لاتهامه قياديين في الحزب بالتورط في تجاوزات مالية،

 

على صعيد آخر، قرر المدعي العام في المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، ملاحقة الناشط السلفي عبدالحميد أبو النعيم الذي أصدر فتوى استباحت إهدار دم شخصيات سياسية وفكرية، مثل إدريس لشكر، والمفكر الكبير عبدالله العروي، والناشط الأمازيغي أحمد عصيد. وكانت قيادة «الاتحاد الاشتراكي» طالبت الحكومة والسلطة القضائية بالخروج عن صمتهما إزاء مضمون شريط فيديو تضمن اتهامات بتكفير هؤلاء الأشخاص. ووصف بيان قضائي تلك التصريحات بأنها «تضمنت إهانة أشخاص وتنظيمات»، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج التحقيق مع أبو النعيم.