اختار المجلس الوطني التأسيسي لجنة انتخابية للإشراف على الانتخابات التي ستجرى العام الحالي، وهي خطوة رئيسة على طريق انتقال البلاد إلى الديموقراطية بعد نحو ثلاث سنوات على انتفاضتها التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي.

 

وكان انتخاب مجلس الهيئة العليا للانتخابات جزءاً رئيساً من اتفاق للتغلب على أشهر من الأزمة السياسية بين حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم والمعارضة العلمانية في شأن كيفية إرساء الديموقراطية.

 

وقالت محرزية العبيدي، نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي: "التهاني للشعب التونسي على انتخاب هؤلاء الأعضاء التسعة. كانت مهمة صعبة، ولكننا تغلبنا على الخلافات".

 

وبموجب اتفاق جرى التوصل إليه في مفاوضات أواخر العام الماضي للخروج من المأزق، ستستقيل الحكومة التونسية قريباً وتسلم السلطة إلى حكومة تسيير أعمال غير سياسية ستدير أمور البلاد حتى إجراء انتخابات في وقت لاحق من العام الحالي.

 

وبعد ثلاث سنوات على الانتفاضة التي أطاحت بن علي، تقف تونس على اعتاب المراحل النهائية من عملية انتقالها إلى ديموقراطية كاملة ينظر إليها على أنها نموذج للمنطقة.

 

ويجري أعضاء المجلس الوطني أيضاً تصويتاً على البنود الأخيرة لدستور جديد، واتفقت الحكومة والمعارضة بالفعل على رئيس وزراء انتقالي هو المهدي جمعة، وهو مهندس ووزير سابق.

 

وكان حزب "النهضة" الإسلامي وافق بعد أشهر من الاحتجاجات على تسليم السلطة لحكومة انتقالية فور الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد وتشكيل لجنة انتخابية وتحديد موعد للانتخابات.