أغلقت المحاكم التونسية أبوابها لليوم الثاني على التوالي أمس، مع تواصل إضراب القضاة الذي يأتي على خلفية تصويت المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) على فصول تتعلق بالسلطة القضائية اعتبروا أنها لا تضمن استقلال القضاء. ووصفت وزارة العدل اضراب القضاة بأنه «سابقة خطيرة من شأنها أن تفتح الباب أمام مختلف الهيئات والمجموعات لفرض إرادتها وتصوراتها على السلطة التأسيسية»، مضيفةً أنه «اضراب غير شرعي». واعتبرت الوزارة أن الإقرار بمركز السلطة القضائية لا يتحقق بمجرد الإعلان عنه في الدستور بل يتطلب عملاً جماعياً وجهداً إضافياً خدمةً لمصلحة الوطن وليس لمصالح فئوية ضيّقة، معتبرة أن ذلك لا يتم عبر «الإضراب غير الشرعي» كأداة ضغط لإقرار مركز متميز للسلطة القضائية.

 

وفي سياق متصل، اجتمع رؤساء الكتل النيابية في المجلس التأسيسي للنظر في الفصل 103 من مشروع الدستور الذي تسبب في توقف أعمال المصادقة على الدستور بسبب رفض المعارضة لما اعتبرته «تدخلاً من الحكومة في عمل القضاء». وأكد الناطق باسم حركة «النهضة» الإسلامية زياد العذاري أن اجتماع رؤساء الكتل توصل إلى حل توافقي يمكن أن يحصل حوله إجماع وينص على أن التعيينات في الوظائف القضائية العليا من صلاحيات رئيس الدولة بعد التشاور مع رئيس الحكومة بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

 

وحظي هذا المقترح بدعم من كتلة «النهضة» (الكتلة الأكبر في المجلس) وعدد من الكتل القريبة منها.

 

ووافقت الكتلة الديموقراطية المعارضة على المقترح، مؤكدةً على حصر ترشيح القضاة للوظائف السامية في المجلس الأعلى للقضاء، ضماناً لابتعاد القضاء على ضغط السلطة التنفيذية. وصرح النائب المعارض رابح الخرايفي إلى «الحياة» بأنه من الضروري إيجاد توازن يضمن عدم وصاية السلطة التنفيذية على القضاء ويحفظ في الوقت ذاته مراقبة السلطة القضائية من السلطة المنتخبة.

 

من جهة أخرى، رفع محامون تونسيون دعوى قضائية لمنع عقد مؤتمر «التنظيم العالمي للإخوان المسلمين» في تونس. وكانت مواقع إلكترونية ذكرت أن التنظيم سيعقد مؤتمره الدولي في تونس. ونفت حركة «النهضة» عقد هذا المؤتمر، مؤكدةً أنه لا يوجد أي تنسيق مع أي من التنظيمات «الإخوانية» في العالم لعقده في تونس.