تونس - محمد ياسين الجلاصي ينهي المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) اليوم، أعمال المصادقة على فصول الدستور الجديد، لتدخل تونس بذلك مرحلة سياسية جديدة مع وضع ثاني دستور للجمهورية، وتسليم السلطة لحكومة كفاءات محايدة بعد سنتين من حكم حركة «النهضة» الإسلامية، الذي انتهى بسبب أزمة سياسية نشبت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي قبل أكثر من خمسة أشهر.
وصادق النواب أمس على باب السلطة المحلية، الذي أعطى صلاحيات واسعة للجهات والمحافظات في تدبير شؤونها وانتخاب سلطتها، إذ نصّ على أن «الجماعات المحلية تتمتع بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر» وفق ما جاء في الفصل 129.
ورأى النائب المعارض محمود البارودي، في تصريح إلى «الحياة» أن «إقرار الحكم اللامركزي في الدستور الجديد يُشكل تتويجاً للثورة التونسية التي قامت ضد التهميش والفقر الذي تعاني منه المحافظات الداخلية»، معتبراً أن باب السلطة المحلية في الدستور سيمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت من شعارات الثورة.
ويُنتظر أن يصادق النواب اليوم على باب «الأحكام الانتقالية» (آخر أبواب الدستور) والذي يفسر كيفية دخول النصوص الدستورية حيز النفاذ، مع العلم أن هذا الباب هو محل اختلاف بين الموالاة والمعارضة. واجتمع رؤساء كتل الغالبية والمعارضة والمستقلين مع رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر لإيجاد توافقات حول هذا الباب. وحسب القانون الموقت المنظم للسلطات (الإعلان الدستوري) فإن المجلس التأسيسي سيصادق على مشروع الدستور برمته بأغلبية الثلثين، ثم يعقد جلسة عامة يُوقَّع فيها الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة ويُؤذن لرئيس «التأسيسي» بنشره.
وأعلن القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) سامي الطاهري، في تصريح إلى «الحياة» أنه «يُنتظر أن يقدم رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة ملامح حكومته الجديدة إلى مجلس الحوار الوطني قبل الخميس المقبل».
في سياق آخر، نفت وزارة الداخلية التونسية ما تداولته وسائل إعلام محلية من «معلومات استخباراتية أجنبية حول تسلل 450 من المرتزقة إلى تونس لتنفيذ أعمال إرهابية».
دستور تونس الجديد "ولد ميتاً"
اعتبر قيادي في حركة النهضة الإسلامية التونسية، أن دستور بلاده الجديد الذي شارف المجلس التأسيسي على المصادقة عليه، "ولد ميتاً"، ما دفع العديد من النواب إلى استنكار مثل هذه المواقف التي وُصفت بـ"الجنائزية".
وقال النائب بالمجلس التأسيسي الصادق شورو، الرئيس الأسبق لحركة النهضة الإسلامية، في مداخلة مساء السبت، أثناء مناقشة ما تبقى من مواد الدستور التونسي الجديد، إن الدستور الجديد لتونس "جاء ليرضي كل الأطراف الداخلية والخارجية إلاّ الشعب، وقليل من النواب في هذا المجلس، وأنا منهم".
وأضاف شورو المحسوب على التيار المتشدّد في حركة النهضة الإسلامية، "كان من المنتظر أن يولد هذا الدستور على يد نواب الشعب في ظروف طبيعية، ولو كان ذلك بعملية قيسرية، فما راعنا إلا وأطراف من خارج هذا المجلس تتدخّل في هذه الولادة تارة باسم الحوار الوطني وتارة باسم الخبراء، وتارة أخرى باسم التوافقات".
وتابع "وإذا بتلك الأطراف تُدخل بهذا تشوهات كبيرها، وإذا بهذا المولود (الدستور) يولد في الأخير ميتا".
وأثارت هذه التصريحات حفيظة العديد من نواب المجلس التأسيسي، بما ذلك الصحبي عتيق، رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي، الذي قل إن ما ورد على لسان شورو"لا يُعبّر عن موقف حركة النهضة، ولا يلزمها".
ومن جهته، لم يتردد رئيس الكلتة الديمقراطية بالمجلس التأسيسي النائب محمد الحامدي، في وصف تصريحات شورو بـ"الجنائزية"، وقال إن شورو اعتمد "فزاعة الخوف على الإسلام، ونظريات المؤامرة التي لن تنطلي على الشعب التونسي".
وأضاف أن تصريحات شورو "تُقلل من شأن النخبة في تونس ونواب المجلس التأسيسي"، فيما رد المولدي الرياحي، رئيس كتلة حزب التكتل بالمجلس التأسيسي على الصادق شورو، بالقول إن هذا الدستور "لم يفرضه على نواب الشعب التونسي أي طرف خارجي، وجاء بموافقة أكبر الكتل النيابية أي كتلة حركة النهضة".
| 
