الإثنين, 21 فبراير 2011
القاهرة – أحمد مصطفى

تسود حال من القلق والريبة بعض الأوساط القبطية المصرية، خصوصاً الجماعات الناشطة في المهجر، من «سيطرة الإسلاميين على مقاليد صناعة القرار في المستقبل»، على خلفية ضم اللجنة التي شكلها المجلس العسكري لإجراء تعديلات على بعض مواد الدستور، شخصيات معروفة باتجاهاتها الإسلامية، فضلاً عن التأكيدات على أن المادة الثانية من الدستور التي تقول إن «الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع» لن تطالها يد التعديل، وهو ما يرفضه أقباط.

وكانت جمعيات قبطية عقدت اجتماعاً قبل أيام في هولندا للبحث في الأوضاع في مصر، دعت إلى تأسيس حكومة مدنية. وطالبت في بيان بـ «العمل على وضع دستور جديد ليست له أية مرجعية دينية، وأن يكون وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان». وانتقد البيان تعيين المستشار طارق البشري رئيساً للجنة الدستورية، معتبراً أن الرجل «معروف بتعصّبه وكراهيته للمسيحيين، وذلك يتعارض تعارضاً صارخاً مع روح الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير)، التي عبّرت عن الروح الوطنية التي جمعت بين الشباب المسيحي والمسلم».

غير أن القاضي السابق المعروف بتوجهاته الإسلامية المعتدلة، لم تكن له مواقف ضد الأقباط، وإن كان انتقد تحول الكنيسة إلى سلطة سياسية. ورغم أن اللجنة التي يترأسها كُلفت بتعديل مواد معينة لا تتعلق سوى بشروط انتخاب رئيس الجمهورية وصلاحياته، فإن عدداً من الناشطين الأقباط طالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور ضمن التعديلات التي تجريها.

وأعرب رئيس «منظمة أقباط الولايات المتحدة» مايكل منير عن «قلق عام في أوساط الأقباط من ارتداد الثورة إلى الخلف بسبب ما أظهرته الأيام الأخيرة من سيطرة للإسلاميين، ما سيؤدي إلى انتشار الخوف داخلياً وخارجياً من أسلمة الدولة، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى عودة بقايا النظام السابق للإمساك بمقاليد الأمور مرة أخرى»، مشدداً على أن «الأقباط لا يريدون حزباً سياسياً على أساس ديني أو طائفي، بل يطلبون الاندماج داخل مجتمع يحكمه دستور وقانون مدني، ليست له أية مرجعية دينية».

وانتقد تشكيل اللجنة الدستورية «ومحاولات ترقيع الدستور»، كما اعتبر أن إعطاء فترة ستة أشهر لإجراء انتخابات «غير كافية وستصب في مصلحة القوة الأكثر تنظيماً، وهي جماعة الإخوان المسلمين». وانتقد «تسامح الجيش مع جماعه الإخوان في وقت لم يستجب مطالب شباب الثورة في شكل كامل».

وقال لـ «الحياة» إن «أقباط مصر يريدون دولة مدنية، لأنه من الخطورة التخلص من الدولة الديكتاتورية العسكرية الحاكمة بالقوة والاستبداد لنقع في نفق الدولة الدينية»، محذراً من أنه «إذا وقعت مصر في نفق الدولة الدينية فلن تقوم لها قائمة». وأعلن أنه قدم مع عدد من الناشطين الأقباط طلبات لمقابلة قادة الجيش، «لكن حتى الآن لم يستجب لها».
وأشار إلى أن «مطالب الأقباط هي نفسها المطالب التي رفعتها ثورة الشباب، فنحن مثل غيرنا ندعو إلى دولة مدنية وتغيير دستوري جذري، وتغيير النظام السياسي إلى نظام برلماني، وحرية في إطلاق الأحزاب وممارسة العمل السياسي». وأكد رفضه الانخراط في حزب سياسي ديني أو طائفي، لكنه رحّب في الوقت ذاته بإطلاق «الإخوان» حزباً سياسياً. وقال: «لا نرحب بوجود حزب قبطي، لكننا ننسق مع مجموعة من المفكرين المصريين المسلمين والأقباط، لإطلاق حزب مصري صميم».