الإثنين, 21 فبراير 2011
عمان - نبيل غيشان

قرر وزير العدل الاردني حسين مجلي تشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة اعضاء من النيابة العامة لتباشر التحقيق فوراً في وقائع الاعتداء على المشاركين في مسيرة المطالبة بالاصلاحات السياسية والاقتصادية التي انطلقت من امام الجامع الحسيني وسط العاصمة عمان الجمعة الماضي.
وحدد مجلي مهمة اللجنة في «تعقب وملاحقة الاشخاص والجهات المخططة والمنفذة لهذه الاعتداءات والمشاركة فيها والمحرضة عليها وإقامة دعوى الحق العام بحق من يكشف التحقيق تورطهم في هذه الاعتداءات وإحالتهم على القضاء المختص وفق أحكام القانون».

وقال الوزير في تصريح: «استناداً الى الصلاحيات الممنوحة لي بموجب قانون النيابة العامة في تعقب الدعاوى، اقر تشكيل لجنة من اعضاء النيابة العامة القضاة: رئيس النيابة العامة نايف الابراهيم، والنائب العام لعمان إحسان بركات، والمدعي العام لعمان الدكتور حسن العبدالات، والمدعي العام لعمان فؤاد جرن، والمدعي العام للجنايات الكبرى علي ابو زيد».

وكان اربعة متظاهرين تعرضوا الجمعة الماضي الى اعتداء بالعصي من جانب اشخاص وصفوا بـ «البلطجية»، فيما اتهمت الجهات المنظمة للمسيرة الحكومة والاجهزة الامنية بتدبير الحادث.
لكن الحكومة نفت على لسان وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي طاهر العدوان علاقتها بالحادث وإدانته وقررت تشكيل لجنة تحقيق «تظهر الحقيقة كاملة عن الجهة او الاشخاص المنفذين للاعتداءات او المخططين او المحرضين عليها وتعقبهم وتحريك دعوى الحق العام بحقهم وإحالتهم على القضاء المختص وفق أحكام القوانين النافذة».

من جهته، اعلن مدير الامن العام الفريق ركن حسين المجالي عن تخصيص سيارات حراسة مسلحة لمرافقة بعض رموز المعارضة من اجل حمايتهم، وذلك بأمر مباشر من العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني. وأكد المعارض البارز ليث شبيلات ان مدير الامن العام طلب منه السماح للدورية الامنية بمرافقته، فوافق مثمناً المبادرة الملكية. وكان شبيلات وجه قبل اسبوعين رسالة «مناصحة» للملك عبدالله الثاني وانتقادات غير مسبوقة للقصر الملكي، وحذر من محاولة الاعتداء عليه او قتله.