أطلقت وزارة الداخلية الكويتية أمس حملة لضبط الإقامات غير الشرعية. ويقدر عدد المخالفين بمئات الآلاف في بلد لا يزيد عدد سكانه عن 3,8 مليون نسمة، منهم 1,2 مليون نسمة من المواطنين.

 

وقال ناطق باسم الوزارة في بيان أمس ان «قطاعاتها المعنية بدأت تنفيذ خطة استراتيجية أمنية طموحة لمعالجة أوضاع مخالفي قانون الإقامة والعمالة الهامشية في اطار حرص دولة الكويت على التزام المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وتطبيق العدالة والمساواة والمحافظة على سيادة القانون». وكانت الكويت تعرضت لانتقادات من منظمات دولية زعمت ان ظروف عيش بعض المقيمين تندرج تحت صفة «الإتجار بالبشر».

 

وأكد بيان الداخلية انها تسعى الى «تسهيل الحقوق الانسانية للوافدين والمقيمين على أرض الكويت وتطبيق القانون بكل حزم من خلال تلقي شكاوى الوافدين والمقيمين في ما يتعلق بكفلائهم الذين تسببوا في مخالفتهم قانون الاقامة ومن لديهم حقوق عمالية لم يتم البت فيها».

 

وتعاني الكويت، مثل شقيقاتها الخليجيات نسباً عالية من العمالة غير الماهرة، خصوصاً من آسيا، اذ يقدر عدد خدم المنازل وحدهم بنحو نصف مليون، غالبيتهم من الهند والفيليبين وأندونيسيا وأثيوبيا، كذلك تتراكم أعداد متزايدة من المقيمين غير الشرعيين بسبب عدم مغادرة من يدخلون بتأشيرات زيارة موقتة ثم بسبب «تجار الإقامات» الذين يجنون الملايين من استغلال علاقاتهم بالسلطة في استصدار تأشيرات الدخول للعامل الوافد مقابل بدل مادي قد يصل الى ألفي دولار للفرد، وغالبية هؤلاء ينتهي بهم الحال الى البطالة والجريمة أو الاستغلال من أصحاب العمل.

 

وتناقلت مواقع انترنت كويتية أخيراً معلومات عن «تاجر اقامات» تمكن وحده من استخراج 139 ألف تأشيرة دخول وإقامة لعمال وافدين خلال السنوات الماضية قبل وقف معاملاته.