اغتال مسلحون مجهولون في صنعاء ثاني ممثل للحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني ما أدى إلى انسحابهم من الجلسة الختامية، في حين أقر أعضاء المؤتمر بالإجماع الوثيقة النهائية للحوار التي ستحول اليمن دولة اتحادية، في اجتماع عاصف حضره الرئيس عبدربه منصور هادي بشكل مفاجئ للحيلولة دون فشله، مؤكداً في خطاب أن «قوى الخير في بلاده ستنتصر على قوى الشر» وأنه «سيتخذ قرارات قوية» في الساعات المقبلة يُعتقد أنها ستطيح بقادة أمنيين وعسكريين. وتم تمديد ولاية الرئيس حتى يُشرف على تنفيذ بنود الوثيقة وتطبيقها.

 

وقالت مصادر أمنية لـ «الحياة»، إن «مسلحين كانوا يستقلون سيارة من نوع «هايلوكس» أطلقوا النار على عضو مؤتمر الحوار الدكتور أحمد شرف الدين وهو في سيارته في شارع القاهرة متوجهاً إلى مقر انعقاد مؤتمر الحوار وأصابوه بأربع رصاصات في الرأس والعنق ما أدى إلى مقتله فوراً وتمكن المسلحون من الفرار».

 

واعتبر هادي الحادث عملية إجرامية تستهدف إفشال الحوار، ودانه مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر، كما دانته حكومة الوفاق والأحزاب السياسية والمكونات الوطنية الأخرى، وسط مطالبات واسعة لإقالة قيادات الأجهزة الأمنية التي عجزت عن وضع حد لمسلسل الاغتيالات وتنامي انفلات الأمن في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

 

وأكد بيان الحكومة أن «اغتيال شرف الدين وغيرها من الاغتيالات التي طاولت شخصيات وطنية مدنية وعسكرية وأمنية تأتي في إطار مخطط إجرامي ممنهج يسعى أصحابه إلى تكريس أجواء الفرقة وجر أبناء الوطن إلى المزيد من الصراعات».

 

والجريمة هي الثانية التي يقتل فيها ممثل للحوثيين في الحوار بعد مصرع النائب ممثل الحوثيين في الحوار عبد الكريم جدبان في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في العاصمة اليمنية، فيما وصفته الجماعة التي تطلق على نفسها اسم «أنصار الله» وتسيطر على أجزاء واسعة شمال البلاد بـ «الجبان».

 

وبعد الحادث بوقت قصير تعرض نجل الأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح، الخصم الأبرز للحوثيين، لمحاولة اغتيال فاشلة بتفجير سيارته بعبوة ناسفة في أحد شوارع صنعاء، وأفادت مصادر أمنية وطبية أن عمار عبد الوهاب الآنسي تعرض لإصابات طفيفة جراء الانفجار نقل على إثرها للمستشفى».

 

وفاجأ الرئيس هادي أعضاء مؤتمر الحوار، بحضوره إلى مكان انعقاد الجلسة الختامية في أحد فنادق العاصمة للحيلولة دون فشلها بعد اغتيال شرف الدين، وأعلن أنه سيتوجه لاحقاً ليرأس اجتماعاً للجنة الأمنية العليا لاتخاذ «قرارات قوية»، داعياً الجميع إلى «الوقوف بجانبه من أجل اليمن».

 

وأقر المتحاورون بالإجماع الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار بعد أكثر من تسعة شهور من النقاشات، كما أقروا وثيقة الضمانات لتنفيذ بنودها ومشروع البيان الختامي الذي سيصدر عن الاحتفال بانتهاء الحوار في 25 الشهر الجاري.

 

ومن أهم بنود الوثيقة وضماناتها، إقامة دولة اتحادية من أقاليم عدة ومعالجة مظالم الجنوبيين، وتمديد رئاسة هادي 25 شهراً حتى يتم الانتهاء من صوغ الدستور والاستفتاء عليه وإصدار التشريعات القانونية التي تكفل الانتقال إلى الشكل الجديد للدولة وإجراء الانتخابات، كما أبقت الوثيقة على البرلمان الحالي وعلى رئيس الحكومة، ومنحت هادي صلاحيات واسعة لاختيار الوزراء والمسؤولين بعيداً من المحاصصات الحزبية.

 

وطمأن هادي الأطراف التي أبدت مخاوفها حول وحدة البلاد في حال تقسيمها إلى أقاليم.