شارك الآلاف أمس في تظاهرة احتجاج جابت شوارع العاصمة اليمنية وسط هتافات تطالب بإقالة الحكومة الانتقالية وتندد بأخونة الدولة، إلى تنديدها باغتيال القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية عضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور احمد شرف الدين الذي قتله مسلحون في وسط العاصمة الثلثاء بينما كان في طريقه إلى الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني.

 

وتجمع المتظاهرون من شباب الثورة والاحزاب السياسية وجماعة "انصار الله"، في شارع القاهرة حيث اغتيل شرف الدين وساروا إلى ميدان التحرير، قبل أن يتجمعوا أمام مقر رئاسة الوزراء مرددين هتافات تطالب بإسقاط الحكومة واقالة المسؤولين في وزارة الداخلية والاقتصاص من منفذي عملية الاغتيال. كما حملوا لافتات كتب فيها: "تسقط حكومة الفساد"، إلى اخرى تضمنت اتهامات للمسؤولين في وزارة الداخلية التي يقودها الاخوان المسلمون" وفقا لنظام المحاصصة الذي أعتمد في تأليف الحكومة الانتقالية.

وحمل المتظاهرون الحكومة مسؤولية التدهور الأمني والاستجابة لضغوط اخونة الدولة واستخدام مقدراتها لتنفيذ اجندات خارجية والتراخي حيال مؤامرات اشعال حرب طائفية، فيما أكدت دوائر سياسية لـ"النهار" أن الرئيس عبد ربه منصور هادي رفض استقالة قدمها رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة.

 

وتزامنت التظاهرات مع مطالبة الأمم المتحدة وعدد من العواصم الأوروبية والخليجية، أطراف العملية السياسية بعدم الانجرار إلى دوامة العنف، والمضي في العملية السياسية والمصالحة الوطنية، بعد خلاف عاصف بين الرئيس هادي ورموز تيار "الإخوان المسلمين"، وفي الطليعة مستشاره للشؤون العسكرية والامنية اللواء على محسن الاحمر والقيادي في حزب الإصلاح حميد الأحمر، الذين رفضوا قرارات رئاسية بإقالة عدد من وزراء الحكومة كان هادي أعلن عزمه على إصدارها لدى رئاسته الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الثلثاء الماضي.

ويتصدر هذه القرارات إجراء تعديل وزاري، واعلان تأليف لجنة الأقاليم، والهيئة الوطنية لصياغة الدستور الاتحادي التي يشارك فيها الجنوب بنسبة 50%، والشروع في تنفيذ مقررات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني، واجراءات تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، واستكمال خطة هيكلة الجيش وانهاء المظاهر والنزاعات المسلحة، وانجاز التشريعات اللازمة للانتقال إلى الدولة الاتحادية وتأليف المحكمة الدستورية.