الثلاثاء, 22 فبراير 2011
الرباط - محمد الأشهب

أعلن وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي مقتل خمسة أشخاص وجرح عشرات اثر الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أول من أمس للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، على رأسها تقليص صلاحيات الملك وإقالة الحكومة ومحاربة الفساد. وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي أمس إن جثث القتلى عثر عليها متفحمة داخل مصرف تعرض لإضرام نار، مشيراً إلى فتح تحقيق قضائي في خلفيات الحادث. وأكد أن تظاهرات «20 فبراير» التي جرت أول من أمس، «اتسمت بالهدوء والطابع السلمي»، وشارك فيها نحو 35 ألف مواطن وعمت 53 مدينة مغربية، رفعت خلالها شعارات منادية بالتغيير السلمي.

لكنه أضاف أنه «بعد انفضاض المسيرات، وتحديداً مساء أمس اندلعت أعمال عنف وشغب، قام بها قاصرون وذوو سوابق جنائية، وشملت إضرام النار في 33 مؤسسة عامة، ضمنها بلديات ومحاكم. وتعرضت 24 وكالة مصرفية للنهب والسرقة، إضافة إلى وقوع خسائر شملت 50 محلاً تجارياً ومنشآت خاصة، كما أحرقت 66 سيارة ودراجتان ناريتان».
وأشار إلى أن «تحقيقات فتحت في هذه الأحداث، وتمت اعتقالات للمتورطين شملت ما لا يقل عن 120 شخصاً أحيلوا على المتابعة القضائية، فيما سُلم أطفال قاصرون كانوا وراء أعمال الشغب إلى ذويهم». وأكد أن «الأحداث التي وقعت في كل من مراكش والحسية والعرائس وصفرو وطنجة تسببت في جرح ما لا يقل عن 125 شخصاً، بينهم 115 من قوات الأمن».
وشدد على أن «السلطات ملتزمة ضمان حرية التعبير عن الرأي وحق تنظيم التظاهرات السلمية، لكنها لن تتساهل في حالات الانفلات الأمني والاعتداء على ممتلكات المواطنين وأرواحهم