استكملت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان برئاسة قاضي غرفة الدرجة الأولى ديفيد راي جلساتها أمس في لايشندام (ضاحية لاهاي) بمواصلة الاستماع إلى الشاهدة الثالثة المحقّقة السابقة في مكتب المدعي العام، روبنز فرايزر التي عملت في مجال التحقيق بجرائم إرهابية في الشرطة الأسترالية.

 

وردت فرايزر على أسئلة وكيل الادعاء ألكسندر ميلن حول تحليل كاميرات المراقبة، وخضعت للاستجواب من قبل الدفاع الذي حاول إظهار أهمية غياب أشرطة الكاميرات من شمال نفق سليمان فرنجية إلى جنوبه وإثبات أن الشاحنة التي صورتها الكاميرات في النفق قد لا تكون نفسها التي التقطتها كاميرات فندق «فينيسيا».

 

وبدأت فرايزر بشرح شريط كاميرا بنك «HSBC» لشاحنة الـ «ميتسوبيشي» وللحظة الانفجار. وأكدت أنّ تسجيلات المصرف كانت رقمية. وطلب ميلن مشاهدة الشريط بكامله للمرة الأولى عن شاحنة الـ «ميتسوبيشي»، ووافق راي على أن يكون دليلاً. وأكدت أنّ الشاحنة التي ظهرت في كاميرات «HSBC» تشبه الشاحنة التي خرجت من نفق فينيسيا.

 

وقالت: «وفق ما أذكره أظن أنّ المسافة بين الكاميرا والانفجار تبلغ 50 متراً... ونظام كاميرات المراقبة هو نظام داخلي لا يتأثر بالتأثيرات الخارجية». وهنا اعترض محامي الدفاع عن مصطفى بدر الدين أيان إدوارد قائلاً: «إنّنا نتحدّث عن أدلة تتعلق بشاحنة معينة وكيفية وصفها، وفي ما يتعلق بالشاحنة لم نحدّد أنّها كانت الـ «ميتسوبيشي» نفسها. وهي مسألة ما زلنا نتفحّصها في الدفاع». وسجل المحامي إدوارد أن «هوية الشاحنة لم تحسم بعد».

 

وقالت فرايزر: «لدينا تقرير من الشرطة الفيديرالية الألمانية التي كانت حلّلت التسجيلات، حاولت تكبير الصور لكن لم تتوضح». ونفت علمها بوجود أيّ كاميرات من مصدر آخر اطّلعت على مضمونها. وعرضت 24 صورة ثابتة لمنطقة فينيسيا سحبت من التسجيل، وهي أسهل للمشاهدة كما قال ميلن الذي طلب اعتمادها كدليل.وعرض القاضي ميلن بعض الصور من كاميرا مصرف «HSBC» لحركة المارة وعناصر الأمن، ولحظة التفجير. وقالت فرايزر عن إحدى الصور: «إنّها تلتقط وميضاً هو وميض الانفجار».

 

وعمدت فرايزر إلى تحليل صور كاميرات النفق، وأكدت أنه عند خروج الشاحنة من النفق إلى اليمين، فإنها لا تسير على الطريق نفسه مع باقي السيارات بل تخرج عن الطريق وتتجه إلى خارج الصورة بعيداً من عدسة الكاميرا.

 

وقبل البدء باستجواب الدفاع، أكد راي أن على محامي المتهم الخامس في عملية الاغتيال حسن مرعي، التقدم بملاحظات حول طلب ضم قضية مرعي بحلول 31 الجاري وقال: «سنعطي المدعي العام مهلة حتى 4 شباط (فبراير) للرد».

 

ثم خضعت فرايزر للاستجواب من محامي الدفاع عن بدر الدين، إدوارد الذي أشار إلى أنّ «كلّ أشرطة كاميرات المراقبة التي عرضت تأتي إلى شرق موقع الانفجار». فردت أنّ «شاحنة الـ «متسوبيشي» هي نفسها المستخدمة في عملية التفجير». وقالت: «نظرت إلى كلّ الأشرطة والشاحنة كانت مشابهة لما عُرض»، وأكدت أنه ليس لديها أية أشرطة من كاميرات المراقبة إلى ناحية الغرب. ولا تتذكر ما إذا كانوا قدموا طلباً خطياً لقوى الأمن الداخلي للحصول عليها. وقالت: «في حال حصل ذلك النتيجة كانت سلبية».

 

وتحدثت عن أن السلطات اللبنانية قامت بمحاولات لأخذ كل أشرطة الفيديو في تلك المنطقة قبل بدء عمل المحكمة.

 

وتوقف إدوارد عند وجود كاميرات مراقبة تغطي الطريق التي تتخطى فندق المونرو وتتجاوزه لتتجه شرقاً، فأجابت فرايزر: «لا علم لي بوجود أشرطة مسجلة عن كاميرات فندق مونرو». ولفتت إلى أنه «ليس لدينا صورة واضحة عن رقم لوحة الشاحنة». وزادت: «يصعب طرح ما إذا كانت الأشرطة المسجلة من كاميرات المراقبة داخل النفق تحدد فقط شكل الشاحنة».

 

وإذ رأى الدفاع أن غالبية أوجه التشابه بين أشرطة التسجيل للسيارة هي عامة في ما يتعلق بالسيارات من هذا النوع، قالت فرايزر: «القماش الذي غطى الشاحنة لا يشكل سمة تشابه عامة».

 

وعرض الدفاع صورة من أشرطة التسجيل من كاميرات المراقبة في فندق فينيسيا لإظهار تشابهها مع الشاحنة التي عرضها الادعاء. وشكك في إمكانية أن تكون الشاحنة نفسها. ولفت إلى أن مقابض الأبواب داكنة اللون إذاً هي مختلفة وهي شاحنة أخرى. وقال: «لا أقول إنها الشاحنة نفسها»، سائلاً إياها ما إذا كانت توافقه الرأي في أن الشاحنة الظاهرة هي مشابهة جداً للشاحنة التي ظهرت في صور الادعاء لجهة الحجم والألوان. وقال: «في هذه الصورة التي أخذت من أشرطة الكاميرات نفسها بعد حوالى نصف ساعة تقريباً على صورة السيارة المعنية وفي الوقت نفسه على الطريق نفسه نرى شاحنة فيها أوجه شبه كثيرة بالصورة التي تعنينا».

 

واستكمل إدوارد استجوابه للمحققة، وأشار إلى إفادة حصلت عليها من شخص اسمه حسين مصطفى شري الذي قال لها وفق التقرير إن هناك كاميرات تغطي حركة السير داخل النفق وباتجاه الجنوب وزود السلطات اللبنانية بتسجيل للسير عبر النفق في الاتجاهين. ولفتت فرايزر إلى أنها لم تحصل على اشرطة الكاميرات من السلطات اللبنانية. وقالت: «طلبت منهم صوراً من شمال النفق إلى جنوبه ولم أحصل عليها».