أعلن حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، العلماني المعارض، مقاطعة الانتخابات الرئاسية الجزائرية المزمع إجراؤها في 17 نيسان (أبريل) المقبل بداعي أن «الدخول في انتخابات معروفة نتائجها مسبقاً، ليس سوى مضيعة لجهود الحـزب»، ليـصبح بالتالي أول حزب سياسي كبير يعلن المقاطعة تـزامنـاً مـع إعـلان عبدالقادر بن صالح، ترشيح الرئيس بوتفليقة للترشح لـ «عهدة جديدة»، معتبراً أن ذلك «ضرورة وطنية تقتضيها مصلحة البلاد العليا».

وانتقد التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية عدم استجابة السلطات الجزائرية الشروط التي وضعها الحزب، وأبرزها إبعاد وزارة الداخلية من تنظيم الاستحقاق. وقال ناطق باسم الحزب عقب اجتماع لمجلسه الوطني إن المشاركة في الرئاسيات باتت «من دون جدوى».

وصوّت أعضاء المجلس الوطني لـ «التجمع»، وهو حزب علماني يملك قواعد كبيرة في منطقة القبائل، بالإجماع على خيار المقاطعة.

وقال رئيس الحزب محسن بلعباس: «إن كان يُفترض أن تكرس الانتخابات الرئاسية القطيعة مع ممارسات التزوير التي اعتادت عليها السلطة منذ الاستقلال، بهدف إضفاء الشرعية الشعبية عليها، إلا أنه يبدو أن ذلك لن يتحقق».

وأوضح بلعباس أن «الدخول في انتخابات معروفة نتائجها مسبقاً ليس سوى مضيعة لجهود الحزب»، مضيفاً أن «الإشكال لا يتعلق بمسألة ترشح بوتفليقة، بل بمَن سيكون بيده قرار تعيين الرئيس المقبل للجزائر، مشككاً بأن يكون الشعب يملك قرار اختيار الرئيس».

في المقابل، أعلن الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، عبدالقادر بن صالح ترشيح بوتفليقة للرئاسة. وتابع في خطاب افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب في فندق الرياض في العاصمة أمس: «إن هذا الخيار أصبح مطلباً تتبناه القواعد العريضة من مناضلينا ومناضلاتنا».

وقد تلجأ وزارة الداخلية الجزائرية إلى إطلاق حملة دعائية كبرى شبيهة بتلك التي نظمتها في انتخابات الرئاسة عام 2009، وذلك بسبب وجود مؤشرات كثيرة توحي بـ «لا مبالاة» شعبية بالمشهد السياسي وفقدان الثقة في العملية الانتخابية كوسيلة للتغيير.