صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس ليل امس الاحد بغالبية ساحقة على الدستور الجديد للبلاد الذي صاغه المجلس المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الاول/ اكتوبر 2011.

 

وصوّت 200 نائب من أصل 216 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع، بـ"نعم" على الدستور المتكون من "توطئة" (ديباجة) و149 فصلا في حين صوّت ضده 12 نائبا وامتنع 4 عن التصويت.

 

وفي الاصل فإنه في حال لم يصوت ثلثا اعضاء المجلس التأسيسي (145 نائبا من أصل 217) على الدستور في "قراءة أولى"، يعرض مجددا بعد شهر على التصويت "في قراءة ثانية". وإن لم يحظَ الدستور بالغالبية ذاتها في "القراءة الثانية" يتم طرحه على استفتاء شعبي.

 

وكان المجلس التأسيسي شرع في التصويت على الدستور "فصلا فصلا" في الثالث من كانون الثاني/ يناير الجاري لينتهي من هذه العملية في 23 منه.

 

وسيعوض الدستور الجديد دستور سنة 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الإطاحة في 14 كانون الثاني 2011 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

 

وبعد انتخابات 23 تشرين الاول 2011 ، وقّعت أبرز الاحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي، ومن بينها حركة النهضة الاسلامية الفائزة في الانتخابات وصاحبة اكثرية المقاعد في المجلس (90 مقعدا من إجمالي 217)، على التزام الانتهاء من صياغة الدستور خلال عام واحد من تاريخ الانتخابات.

 

لكن المجلس التأسيسي لم يلتزم بذلك بسبب التجاذبات السياسية بين الاسلاميين والعلمانيين، والازمة السياسية الحادة التي فجرها في 2013 اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد والنائب محمد البراهمي وقتل نحو 20 من عناصر الجيش والامن في هجمات نسبتها وزارة الداخلية الى جماعات "تكفيرية".