أعلنت «حركة مجتمع السلم» التي تمثل تيار «الإخوان» في الجزائر امس، مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان (أبريل) المقبل لـ «عدم وجود فرصة حقيقية للإصلاح السياسي من خلال الانتخابات المقبلة».

 

وشكل قرار الحركة ضربة قوية لتحضيرات السلطة لهذا الاستحقاق، خصوصاً أن قرار الحزب الإسلامي الأكبر في البلاد، يأتي بعد ساعات من قرار أحد أكبر الأحزاب العلمانية، مقاطعة الرئاسيات.

 

وفاجأت «حركة مجتمع السلم» التي ظلت شريكاً في الحكم لثماني سنوات قبل خروجها من الحكومة في 2012، المراقبين بإعلان مقاطعتها الرئاسيات، بعد جولات من النقاش الداخلي في مجلس شورى الحركة الذي قال رئيسها مقري إن «نقاشاً مستفيضاً في مجلس الشورى توصل إلى مجموعة من المعطيات، من بينها عدم وجود فرصة حقيقية للإصلاح السياسي، من خلال الانتخابات الرئاسية 2014 واستفراد السلطة بها، وتجاهل مطالب الطبقة السياسية الداعية إلى إرساء شروط النزاهة والشفافية وفق المعايير المتعارف عليها دولياً»، ناهيك عن التجاوز المتعمد «لإرادة الشعب في الاختيار الحر لمن يمثله ويحكمه».

 

وطالب مـقري الـمنـاضلين والـمتعاطفين مع الحركة والشعب الجزائري بكل فعالياته، بتثمين قرار الحزب المعروف باسم «حمس» والالتفاف حول ما يصلح البلد ويحقق الانسجام الاجتماعي.

 

وكانت معطيات عززت «حقد» الحزب الإسلامي على سياسات الحكومة، خصوصاً منذ استقبال الجزائر وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، ما اعتبرته الحركة المرتبطة بعلاقة متينة مع «الإخوان» في مصر «تزكية للانقلاب على الشرعية» هناك.

 

ودافـع مقري عن خـيار تـحول الحركة من المشاركة في الحكومة والـسـلطة إلى الـمـعارضة، قـائلاً: «أديـنا الذي علـينـا في حـركة مجـتمع السـلم، قيـمنا اللـحـظة وقـرأنا الواقـع وعلـمـنا أن الـمـرحلـة مرحلة اجـتماع الكلمـة، فاتجهنا للجميع بدعوة الـتوافق، وحين أظـهرت قوى الـمـوالاة موقـفـها الرافـض كما توقعنا، ركزنا جهودنا على المعارضة في تكتل الـجزائر الخضراء ومجموعة الذاكرة والـسيادة وفي مــجموعة الأحزاب والشخصيات الوطنية».

 

وكانت حركة مجتمع السلم، انسحبت في 2011 من التحالف الرئاسي واتبعت ذلك بالخروج من الحكومة. وينتظر أن يلي قرارها الذي صدر بعد يوم واحد من قرار «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» مقاطعة الانتخابات، مزيد من إعلانات المقاطعة من أحزاب إسلامية أخرى ومنها «تكتل الجزائر الخضراء»، علماً أن «جبهة العدالة والتنمية» بقيادة عبد الله جاب الله تتجه بدورها للمقاطعة.

 

وعزا قياديون في الحركة قرار المقاطعة إلى عاملين بارزين، أولهما «تزايد نغمة الولاية الرابعة من أحزاب الموالاة التي ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة»، والثاني عدم تجاوب وزارة الداخلية مع شرط تأسيس هيئة محايدة تشرف على كل جوانب الرئاسيات بما فيها فرز النتائج، كمال قال القياديون لـ «الحياة» امس.