خطت مصر أمس أولى الخطوات باتجاه الانتخابات الرئاسية بعدما قرر الرئيس الموقت عدلي منصور إجراءها خلال ثلاثة أشهر، على أن تتبعها الانتخابات البرلمانية التي يُلزم الدستور الجديد بإجرائها قبل تموز (يوليو) المقبل.

 

ودعا منصور لجنة الانتخابات الرئاسية إلى بدء إجراءات انتخاب الرئيس خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور، ما يعني أن مصر سيكون لديها رئيس جديد قبل نهاية نيسان (أبريل) المقبل، يتوقع على نطاق واسع أن يكون وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي باعتباره الأوفر حظوظاً.

 

وتبدأ اللجنة القضائية التي ستشرف على الانتخابات اليوم ترتيبات الاستحقاق بعقد اجتماع لأعضائها. وأوضح مسؤول قضائي لـ «الحياة» أنه «سيتم خلال ساعات إعلان فتح باب تعديل الجداول الانتخابية في الداخل والخارج، على أن يستمر نحو شهر»، وهو الإجراء الذي سيمنح السيسي الفرصة للاستقالة من منصبه وإدراج اسمه على قوائم الناخبين حتى يحق له الترشح للرئاسة وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يحظّر على العسكريين التصويت أو الانتخاب.

 

وأضاف أن هذه الخطوة سيتبعها إعلان بدء قبول أوراق المرشحين قبل نهاية الشهر المقبل لنحو أسبوعين، على أن تبدأ بعدها عملية مراجعة أوراق المرشحين وتنقيتها لتعلن القائمة النهائية. وتوقع أن تنطلق مرحلة الدعاية الانتخابية في الأسبوع الثاني من آذار (مارس) المقبل، على أن يُدعى الناخبون إلى الاقتراع نهاية الشهر نفسه، وتتم جولة الإعادة في نيسان (أبريل) المقبل.

 

ويُلزم الدستور الجديد مرشحي الرئاسة بالحصول على تزكية 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو تأييد 25 ألف ناخب في 15 محافظة، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة. وسيتعين على راغبي الترشح السعي إلى الحصول على توكيلات من ناخبين، إذ إن مجلس النواب حُل بقرار قضائي.

 

وبعدما بات ترشح السيسي محسوماً، يترقب المصريون منافسيه. ويتوقع على نطاق واسع خوض المرشحين الرئاسيين السابقين القيادي الإسلامي عبدالمنعم أبو الفتوح والقيادي الناصري حمدين صباحي غمار المنافسة، كما طُرح اسم رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان ضمن بورصة المرشحين المحتملين.

 

ميدانياً، قُتل 3 جنود وجُرح 11 آخرون بعدما استهدف مسلحون حافلة كانت تقلهم في سيناء. وأعلن الجيش في بيان أن «مسلحين ملثمين يستقلون سيارة دفع رباعي استهدفوا (صباح أمس) حافلة إجازات لأفراد القوات المسلحة في وسط سيناء، ما أسفر عن استشهاد 3 جنود وجرح 11 آخرين». وأوضحت مصادر لـ «الحياة» أن المسلحين قصفوا الحافلة بقذائف «آر بي جي».

 

وكان ثلاثة طيارين عسكريين ومهندس ومساعد في الجيش لقوا حتفهم إثر سقوط مروحية عسكرية تقلهم في شمال سيناء. وأوضح الجيش أن المروحية تحطمت خلال تنفيذ أعمال مداهمة مكلفة بها لمعاونة العمليات العسكرية التي تقودها القوات المسلحة ضد العناصر التكفيرية في شمال سيناء، لكن لم يُعلن عن أسباب سقوطها، فيما تبنت جماعة «أنصار بيت المقدس» في بيان إسقاط المروحية بصاروخ وقنص جندي واستهداف مكامن أمنية ووحدات شرطية في سيناء. وتقدم وزير الدفاع الجنازة العسكرية للضحايا، وقدم العزاء لأسرهم، وصدّق على ترقيتهم جميعاً إلى الرتبة الأعلى.

 

وأعلنت وزارة الصحة أن الاشتباكات التي اندلعت بين متظاهرين وقوات الشرطة خلال إحياء الذكرى الثالثة للثورة خلفت 49 قتيلاً و247 جريحاً، مشيرة إلى أن القتلى سقطوا في محافظات القاهرة والجيزة والمنيا والإسكندرية، فيما أعلنت وزارة الداخلية توقيف 1079 شخصاً «من مثيري الشغب» أول من أمس «في حوزة بعضهم أسلحة وقنابل».

 

وكان منصور لوّح في كلمة أمس بـ «اتخاذ إجراءات استثنائية لحفظ الأمن». وقال: «تعرضت البلاد إلى عدد من العمليات الإرهابية السوداء التي تستهدف كسر إرادة المصريين... وأقول لهؤلاء الإرهابيين: لن تحقق أفعالكم الخبيثة مآربكم، وأؤكد أن إرادة المصريين لن تنكسر بل ستزداد توحداً وصلابة». ودعا إلى «زيادة عدد الدوائر القضائية التي تنظر في محاكمة مرتكبي الجرائم الإرهابية لتحقيق محاكمة عاجلة وسريعة».