وقع الرئيس التونسي منصف المرزوقي ورئيس الوزراء المنتهية ولايته علي العريض ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر الدستور الجديد للبلاد، في خطوة أساسية تعزز التحول الديموقراطي في مهد "الربيع العربي" الذي بات ينظر اليه نموذجاً في المنطقة.

 

أقيمت مراسم توقيع الدستور غداة اعلان رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة تأليف حكومة مستقلة ستقود البلاد الى انتخابات نيابية ورئاسية هذه السنة.

وقال بن جعفر في خطاب ألقاه في حضور ضيوف من تونس وخارجها: "لم يكن طريقنا سهلاً للوصول الى هذه اللحظة، فقدنا على الطريق شهداء ولكننا ربحنا دستورا يبني للحرية والكرامة".

وعقب توقيع الدستور، تعالت الزغاريد في مقر المجلس الوطني التأسيسي ولوح المرزوقي والعريض وبن جعفر باشارة النصر، وهم يرفعون نسخاً من الدستور.

وقبل التوقيع، قال الرئيس التونسي في خطاب وجهه الى اعضاء المجلس: "هذا يوم أغر في تاريخ تونس... هذا اليوم نحتفل فيه باكتمال انتصارنا على الديكتاتورية... وهذا اليوم هو تواصل لانتصارنا على الارهاب الذي حاول عبر اغتيال شهيدي الشعب، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إيقاف مسلسل التحرّر الفكري والسياسي الذي يجسده دستورنا الذي نحتفل به... نحن حكومة ومعارضة اقلية وغالبية بمختلف توجهاتنا نحتفل بهذا الانتصار". وذكر بأنّ بلاده التي وجدت نفسها "أحيانا بين فكي كماشة الارهاب والفوضى" ،خلال السنوات الثلاث الاخيرة، تمكنت من "تجنب ويلات العنف وعدم الاستقرار". واختتم خطابه رافعاً اشارة النصر، ومرددا شعار: "اوفياء اوفياء لدماء الشهداء".

وأعرب العريض عن ثقته بأن تونس تسير نحو الديموقراطية على رغم الهزات والصعوبات التي قد تطرأ من حين الى آخر.

وكان 200 نائب صوتوا ليل الاحد - الاثنين بـ"نعم" على الدستور من اصل 216 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع، بينما صوت ضده 12 نائبا وامتنع اربعة عن التصويت.

ولكن على رغم الانتهاء من الدستور واعلان تشكيل حكومة مستقلة، لا يزال الطريق شاقا امام تونس للخروج من الفترة الانتقالية الاخيرة، وتكريس الديموقراطية، إذ تواجه الحكومة المقبلة تحديات عدة، بينها مواجهة جماعات دينية متشددة وانعاش الاقتصاد الهش وتوفير مزيد من فرص العمل للشبان اليائسين.

لكن التصويت على الدستور الثاني لتونس كان من اكثر اللحظات تأثيرا منذ اطاحة الرئيس السابق زبن العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات في انتفاضة انتقلت شرارتها الى مصر وليبيا واليمن وسوريا. وينظر اليه خبراء ودبلوماسيون غربيون على انه دستور ليبرالي. وتنازل الإسلاميون الذين يسيطرون على أكثر مقاعد المجلس الوطني التأسيسي في تونس عن اعتماد الشريعة الإسلامية مصدراً اساسياً للتشريع.

 

وأبدت الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كاثرين اشتون ارتياحها الى مصادقة تونس على دستورها الجديد، ووصفته بانه "يمثل تقدما مهما في المسار الانتقالي الديموقراطي للبلاد".

كذلك أبدى الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون ارتياحه "الى المرحلة التاريخية التي تخطتها تونس يوم الاحد بالمصادقة على الدستور الجديد". وقال ان النموذج التونسي يمكن ان يكون مثالا للشعوب الاخرى المتطلعة الى الاصلاح.

وفي تونس، لم يخف تونسيون كثر فرحتهم بالمصادقة على دستور جديد وتأليف حكومة مستقلة. وقال المحلل السياسي خالد عبيد إن "التونسيين اليوم استعادوا ثقة فقدوها منذ 14 يناير (كانون الثاني) 2011 ".

وفي الشارع كان الارتياح باديا على وجوه تونسيين كثر.

ففي ساحة باستور بالعاصمة، قالت اسماء الحبيب، وهي موظفة في مصرف: "هذا اليوم يذكرنا بيوم 14 كانون الثاني 2011.. لقد غابت عنا الفرحة وهي تعود اليوم... انا متأثرة جدا... منذ ثلاث سنوات، اليوم ارى للمرة الاولى التونسيين كلهم متحدين بعد رؤية دستورهم وحكومتهم الجديدة في اليوم نفسه.. انها ثورة جديدة". لكن بائع صحف قاطعها، قائلاً إنها ليست ثورة جديدة بل ان التونسيين يجنون ثمار ثورتهم التي طالت.

وارتفعت أسعار الأسهم التونسية بنسبة 1,7 في المئة، في مؤشر لثقة المستثمرين، بعدما وافق المجلس الوطني التأسيسي على الدستور الجديد، وتأليف حكومة جديدة.