وقّّع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة المستقيلة علي العريض ورئيس البرلمان مصطفى بن جعفر، خلال جلسة تاريخية للمجلس التأسيسي أمس، دستور تونس الجديد الذي صادق عليه النواب بغالبية ساحقة ليل الأحد، لتدخل البلاد بذلك عهد الجمهورية الثانية بعد ثلاث سنوات على الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

 

يأتي ذلك بعدما أنهى المجلس التأسيسي الخميس، عملية المصادقة «فصلاً فصلاً» على الدستور التي بدأت في الثالث من الشهر الجاري.

 

وصادق المجلس (البرلمان الموقت) بغالبية 200 صوت من أصل 217، على الدستور، الذي وُصِف بأنه من أكثر الدساتير تقدماً وتحرراً في العالم العربي، وسط ترحيب من الأحزاب السياسية الإسلامية والعلمانية وارتياح واسع في الشارع التونسي.

 

واعتبر المرزوقي أن «المصادقة على الدستور تعد أكبر انتصار حققته تونس، ليس لماضيها فحسب، بل كذلك لمستقبل أجيالها»، مضيفاً: «الدستور الجديد يمثل عقداً اجتماعياً وسياسياً وأخلاقياً بين جميع التونسيين والتونسيات».

 

وأعرب رئيس الحكومة المستقيلة عن ارتياحه إلى نجاح التجربة الديموقراطية في تونس «بفضل إرادة كل الأطراف في تجاوز اختلافاتها والعمل في كنف التضامن والوفاق».

 

ووصفت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، إقرار الدستور بأنه «تطور مهم في مسار الانتقال الديموقراطي في البلاد»، معربةً عن دعم الاتحاد لتونس لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

 

كما هنأت آشتون تونس بتسمية مهدي جمعة رئيساً للحكومة، داعيةً الحكومة الجديدة إلى «الاستعانة بكل وسائل الدولة من أجل تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة قريباً».

 

وأعربت ألمانيا والولايات المتحدة والجزائر والبرتغال وفرنسا وإيطاليا والإمارات والعراق، عن تقديرها للتجربة الديموقراطية في تونس، واستعدادها لدعم استكمال المسار الانتقالي.

 

وقدم جمعة تشكيلته الحكومية التي تضم 21 وزيراً و7 كتاب (وزراء) دولة إلى رئيس الجمهورية قبل عرضها على المجلس لنيل الثقة. وأبقى جمعة وزير الداخلية لطفي بن جدو، في تحدٍّ لانتقادات المعارضة التي ترفضه، بسبب اغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي أثناء توليه الوزارة. كما تولى الديبلوماسي المخضرم منجي حمدي وزارة الخارجية، والخبير الاقتصادي حكيم بن حمودة وزارة الاقتصاد والمال، وهو معروف بتوجهاته الليبرالية حين كان مستشاراً خاصاً للبنك الأفريقي للتنمية. كما عُيِّن القاضي، الرئيس السابق للمحكمة الإدارية غازي الجريبي وزيراً للدفاع.

 

ودُعِمت وزارة الداخلية بوزير الدولة المكلف الأمن رضا صفر الذي كان مشرفاً على إدارة أمن الدولة (الاستخبارات) إضافةً إلى عمله مديراً لمجلس وزراء الداخلية العرب طيلة السنوات الـ18 الماضية. ويُعتبر رضا صفر من المتخصصين في ملف الإرهاب.

 

ويعقد المجلس التأسيسي اليوم، جلسة عامة لتزكية حكومة جمعة وسط خلافات بين الكتل النيابية على منحها الثقة. ويحظى مهدي جمعة بدعم حركة «النهضة» (الكتلة الأكبر في المجلس) وأحزاب «المؤتمر» و «التحالف الديموقراطي» و «التكتل» و «آفاق تونس» و «المبادرة»، في مقابل تحفظ نواب في «الكتلة الديموقراطية» و «الجبهة الشعبية».