منح المجلس الوطني التأسيسي التونسي ليل امس الثلثاء - الاربعاء ثقته الى حكومة مستقلين برئاسة مهدي جمعة ستقود البلاد حتى اجراء انتخابات عامة. وصوت 149 نائباً من أصل 193 شاركوا في عملية الاقتراع بـ"نعم" على الحكومة التي ستحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية. وصوت ضدها 20 وامتنع 24 نائباً عن التصويت. وتتكون الحكومة من 21 وزيراً و7 كتّاب (وزراء) دولة بينهم ثلاث سيدات (وزيرتان وكاتبة دولة). وكان يتعين ان تحظى الحكومة بموافقة "الغالبية المطلقة" من نواب المجلس التأسيسي (109 نواب من إجمالي 217)، وذلك بحسب "التنظيم (القانون) للسلطة العمومية" الصادر نهاية 2011. وبدأ المجلس التأسيسي بعد ظهر امس جلسة عامة استثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومة. وتواصلت الجلسة العامة حتى الساعة 01.00 (00.00 ت.غ)، ووجّه خلالها نواب عدة انتقادات شديدة الى وزراء السياحة والعدل والشؤون الدينية في حكومة مهدي جمعة. وقال المنتقدون ان وزيرة السياحة آمال كربول (41 عاما) التي تقيم في ألمانيا زارت سنة 2006 اسرائيل التي لا تقيم معها تونس علاقات ديبلوماسية. وأوردوا ان وزير العدل حافظ بن صالح تعاون مع نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي أطاحته الثورة في 14 كانون الثاني (يناير) 2011. كما قالوا أن وزير الشؤون الدينية منير التليلي ينتمي الى حركة النهضة الاسلامية. وردّ مهدي جمعة (52 عاما) بأن كربول سافرت عام 2006 من مطار فرانكفورت في ألمانيا إلى مطار تل أبيب الاسرائيلي، على ان تتوجه منه إلى الاراضي الفلسطينية "في نطاق برنامج ممول من الامم المتحدة لتدريب شبان فلسطينيين". وأضاف انها تعرضت في المطار الاسرائيلي الى مضايقات استمرت 6 ساعات كاملة لأنها "عربية مسلمة تونسية" وانها بقيت يوماً واحداً في اسرائيل، وبعدها "رجعت (الى المانيا) ورفضت اكمال هذه المهمة، حتى ولو كان فيها تكوين لفلسطينيين". وأضاف انه اختار تشكيلة حكومته على اساس "ثلاثة معايير هي الاستقلالية والكفاءة ونظافة اليد". وتعهد بتغيير أي عضو في حكومته "لا يلبي المعايير الثلاثة".
الإتحاد الاوروبي يصف إقرار الدستور الجديد بـ"الانتصار التاريخي"
رحّب رئيس الإتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي، بتوصل المجلس التأسيسي في تونس إلى إقرار الدستور الجديد، ووصفه بـ"الانتصار التاريخي" . وقال رومبوي في رسالة بعث بها إلى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ونشرها موقع الاتحاد الأوروبي اليوم الثلثاء: "باسم الاتحاد الأوروبي وباسمي، أهنئك وأهنئ من خلالك الشعب والحكومة التونسيين لإقرار الدستور الجديد". واعتبر أنهم حققوا "نصراً تاريخياً، ليس فقط لتونس، بل أيضاً لكل أولئك الذين يكافحون في العالم والمنطقة من اجل الديموقراطية، والحرية، والحقوق الأساسية". وأضاف: "أظهرتهم أهمية التوصل إلى تفاهم يصب في مصلحة جميع أطراف المجتمع، وأهمية الحفاظ على الجهد والحوار، على رغم الصعوبات العديدة وتطرف البعض، إضافة إلى التضحيات التي تعبّد الطريق إلى الديموقراطية". وأكد فان رومبوي استمرار الإتحاد الوروبي في دعم الشعب التونسي والوقوف إلى جانبه. وكان المجلس التأسيسي التونسي صدّق ليل الأحد- الإثنين بأغلبية مريحة على دستور البلاد الجديد، الثاني الذي تعرفه تونس منذ استقلالها في العام 1956. | 
