شهدت جلسة المساءلة الشهرية للحكومة المغربية مشادة كلامية، تدخل خلالها رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران للرد على نقطة نظام طلبها نواب حزب الاستقلال المعارض من رئيس مجلس النواب كريم غلاب، قائلاً: «إن البرلمان لا رقابة له على ما يدلي به من أفكار ومواقف».

 

وذكر مراقبون أنها المرة الأولى التي يتدخل فيها رئيس الحكومة بنقطة نظام حول تسيير جلسة نيابية، مع أنه ليس نائباً أو رئيس حزب، إلا أن الأخير اعتبر نفسه معنياً بكلام نائب عن «الاستقلال» أكد رفض حزبه اتهامات رئيس الحكومة في شأن قضية «مهربي الأموال» إلى الخارج. وتجنب بن كيران الكلام عن هذا الملف كونه مطروحاً أمام القضاء.

 

إلى ذلك، أقرّ بن كيران بتفشي ظاهرة الرشوة في المغرب، معتبراً أنها علامة مسيئة للأخلاق والمجتمع وحوافز الاستثمارات. ودعا بن كيران إلى تضافر جهود الحكومة والبرلمان والأحزاب والمجتمع المدني للتصدي لأخطار الرشوة.

 

وقال أمام البرلمان: «إن تراجع رتبة المغرب إلى الدرجة 71 في التصنيف العالمي لمكافحة الرشوة، مرده إلى أن دولاً أخرى تقدمت في مواجهة هذه المشكلة».

 

وقدم مثالاً عن مكافحة الرشوة من حزبه «العدالة والتنمية»، قائلاً: «إنه طرد مستشاراً اجتماعياً بسبب تورطه في فضيحة رشوة».

 

وأعلن أن وزارة العدل بصدد إقامة خط هاتفي مباشر لتلقي شكاوى المواطنين، الذين يتعرضون للابتزاز مع حفظ سرية المكالمات.