باشرت وزيرة السياحة التونسية آمال كربول مهماتها في وزارتها أمس، بعد إعلانها وضع استقالتها في تصرف رئيس الحكومة مهدي جمعة في أعقاب «تلفيق إشاعات» حول زيارتها إسرائيل.

وفندت الوزيرة التونسية الاتهامات عن زيارتها إسرائيل، وأوضحت أنها في عام 2006 توجهت من مطار فرانكفورت في ألمانيا إلى مطار تل أبيب على أن تتوجه منه إلى الأراضى الفلسطينية، في إطار برنامج ممول من الأمم المتحدة لتدريب شبان فلسطينيين، الأمر الذي لم يحصل بسبب «مضايقات مسؤولي الكيان الصهيوني»، وفق تعبيرها.

ودافع جمعة عن الوزيرة، وأشار إلى أنها تعرضت فى المطار الإسرائيلي إلى «مضايقات استمرت 6 ساعات كاملة، لأنها عربية مسلمة تونسية»، وأنها «بقيت يوماً واحداً في إسرائيل، وعادت بعد ذلك إلى ألمانيا ورفضت إكمال المهمة، حتى ولو كانت مهمة لتدريب فلسطينيين».

وأشارت الوزيرة الجديدة في مداخلة في صفحتها على «فايسبوك» أمس، إلى أن السلطة الفلسطينية بعثت برسالة إلى رئاسة الحكومة التونسية، تؤكد فيها صحة كلامها.

وأبدت كربول امتعاضها لاتهامها بـ «العمالة والتطبيع مع الكيان الصهيوني»، قبل التأكد من صحة الكلام وملابساته، مشيرة إلى تعرضها للإهانة من جانب نواب في المجلس التأسيسي. وقالت إنها وضعت استقالتها في تصرف رئيس الحكومة لتؤكد صدقية كلامها.

من جهة أخرى، تواصلت أمس ردود الأفعال حول حكومة مهدي جمعة، فطالب الناطق باسم «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين) حمة الهمامي بتغيير وزراء الداخلية والعدل والشؤون الدينية، وذلك رغم أن رئيس الوزراء توصل إلى صيغة توافقية في شأن الحقيبة الأمنية بإبقائه لطفي بن جدو (مستقل) وزيراً للداخلية مع استحداث منصب كاتب دولة مكلَّف بالأمن تولاه رضا صفر المحسوب على النقابات الأمنية والذي عمل في الوزارة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ما طمأن بعض الأطراف المعارضة.

واعتبر الهمامي في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن «وزير الشؤون الدينية الجديد لديه مواقف ضد قانون الأحوال الشخصية الذي وضعه الحبيب بورقيبة ولا يؤمن بالمساواة بين المرأة والرجل». واتهم الهمامي وزير العدل الجديد القاضي حافظ بن صالح بخدمة النظام السابق عبر مشاركته في تزوير الانتخابات، من خلال منصبه السابق في مفوضية الانتخابات في عهد بن علي.