اكتسب الغموض حول نيات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية رابعة من عدمه، بعداً جديداً، بصدور تصريحات متضاربة في هذا الشأن من الحكومة ومحازبي الرئيس. وفند وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز أمس، تصريحات عن بدء حملة جمع التواقيع لدعم ترشح بوتفليقة لولاية رابعة. ونفى بلعيز أن يكون بوتفليقة أبلغ الوزارة بنيته الترشح في الاستحقاق الرئاسي المقرر في 17 نيسان (أبريل) المقبل. وأكد رئيس الوزراء عبد المالك ضمنياً كلام وزير الداخلية، بحديثه عن «احتمال» ترشح بوتفليقة، وقول سلال أن مهلة الحصول على استمارات الترشح «لم تنته بعد»، ما يعني عملياً أن بوتفليقة لم يقدم طلب الحصول على استمارته.

 

يأتي ذلك بعد إصابة الحكومة بحرج من جراء تصريح لأحد حلفاء الرئيس، قال فيه إن عملية جمع التواقيع بدأت، ما يعني قانونياً أن بوتفليقة أبلغ الداخلية بنيته الترشح وحصل بالتالي على استمارة الاكتتاب التي تحمل إلى المواطنين للتوقيع عليها. ويزيد هذا التضارب من اللغط حول نوايا الرئيس الذي تستمر فترة غيابه عن الظهور بسبب المرض. غير أن رئيس الوزراء أبقى الباب مفتوحاً أمام ترشح بوتفليقة، بقوله إن الرئيس «لديه كل الوقت للحصول على استمارته» من وزارة الداخلية.

 

وكان عمار غول رئيس «تجمع أمل الجزائر»، أعلن الشروع بمشاركة 26 حزباً آخر في «مجموعة الوفاء والاستقرار»، في جمع التواقيع لبوتفليقة، ما دفع إلى الاعتقاد بأن الرئيس حصل على الاستمارة التي يتعين أن يوقع عليها 60 ألف مواطن، ليصبح ترشحه سارياً. وسبقت كلام رئيس الوزراء ووزير الداخلية إشاعات عن أن الرئيس حصل على استمارات الترشح الخميس الماضي، بعدما كان الأمين العام لحزب جبهة التحرير عمار سعداني، أصر على اعتبار بوتفليقة مرشحاً بشكل رسمي. وقال سلال على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان أمس، إن «الجزائريين يريدون استقرار بلدهم ويدركون جيداً مصالحهم»، رداً على أسئلة صحافيين حول النداءات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.

 

وأشار سلال إلى أن التحضيرات للاستحقاق الرئاسي تجري في «ظروف جيدة». يأتي ذلك في وقت بلغ عدد الراغبين في الترشح للرئاسة 85 شخصاً، من بينهم 18 رئيساً لأحزاب سياسية.

 

واعتصم علي بن حاج، نائب رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة، قبالة مبنى وزارة الداخلية أمس، احتجاجاً على عدم تمكينه من الحصول على استمارة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وانتقد بن حاج عدم السماح له بتقديم ترشحه تحت ذرائع قانونية واردة في ميثاق المصالحة الوطنية الذي أبرم عام 2005 في أعقاب الحرب بين الجيش والإسلاميين في تسعينات القرن الماضي.