تراجع رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور عن تقديم مشروع قانون انتخابات نيابية (يلغي نظام الصوت الواحد المثير للجدل) في الوقت الحاضر، بعد مخاوف أعلنتها نخب أردنية محافظة من أن يكون التعديل مقدمة لتوطين الأردنيين من أصل فلسطيني عبر منحهم مقاعد نيابية أكبر، وبعد مخاوف أخرى من أن يؤدي القانون الجديد إلى حل البرلمان قبل انتهاء مدته الدستورية المحددة وفق الدستور بـ 4 سنوات.

 

وقال النسور في جلسة عاصفة عقدها البرلمان مساء أمس لمناقشة دور الأردن في المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية وانعكاساتها على المملكة: «ليس في نية الحكومة على الإطلاق وهذا التزام، بأن تقدم قانون انتخاب في هذا الوقت تحديداً حتى لا تضع مجلس النواب تحت أي ضغط». ونفى بشدة أن يكون لدى الحكومة أي نيات لوضع البرلمان تحت ضغط قانون الانتخاب، قائلاً: «ننزه النواب من أن يكونوا تحت أي ضغط، ولو قدمنا قانون انتخاب فإن الذي سيقره هو أنتم، وما نقدمه لكم هو مسودة مشروع قانون لا أكثر».

 

وكانت الحكومة أكدت قبل أيام على لسان وزير التنمية السياسية خالد كلالدة أنها ستقدم قريباً إلى البرلمان مسودة قانون معدل لقانون الانتخاب يمنح المواطن الأردني أكثر من صوت. وعلى رغم تأكيد الوزير أن تعديل القانون ليس مرتبطاً بـ «إشاعات» تجنيس اللاجئين وتوطينهم، وتشديده على أن الأردن لن يكون وطناً بديلاً لأحد، إلا أن تياراً يمينياً أردنياً سارع إلى مهاجمة التعديلات قبل إعلانها بزعم حماية المملكة من خطر الوطن البديل.

 

ويفتح الحديث عن تعديل قانون الانتخاب في كل مرة جدلاً في شأن حصة الأردنيين من أصول فلسطينية، وما يتبعه من اتهامات بالتوطين السياسي لهم، وهم يشكلون نحو نصف المجتمع.

 

وكان وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أكد خلال جلسة أمس أن عمان «لن تكون وطناً بديلاً لأحد»، وقال: «وزير الخارجية الأميركي جون كيري في كل زياراته للمنطقة يتشاور مع الأطراف كافة، وعلى رأسها الأردن، لدوره الأساسي في المفاوضات، والولايات المتحدة جادة هذه المرة في تحقيق السلام». وأضاف: «جميع القضايا الخاصة بالحل النهائي مطروح على طاولة المفاوضات، ومن حقنا التحفظ ورفض أي صيغ تتعارض ومصالحنا الوطنية العليا».

 

وفي حين أكد جودة أن بلاده «لن تتفاوض مع الإسرائيليين نيابة عن السلطة»، شدد على أن عمان «هي المسؤول المباشر عن التفاوض في ما يخص اللاجئين الفلسطينيين من مواطنيها، وأنها لن تقبل بأي حل لا يتناسب ومصالحها». وكان لافتاً في حديث جوده قوله: «إن للأردن حقوقاً كدولة مستضيفة للاجئين الفلسطينيين يجب أن تؤدى إليه».

 

وهاجم رئيس البرلمان السابق، النائب الحالي سعد هايل سرور خلال الجلسة رئيس الوزراء بسبب ما قاله عن تأجيل عرض الحكومة لقانون الانتخاب «رأفة» بمجلس النواب. وقال: «ليس من حق رئيس الوزراء أن يربط القانون بالرأفة والطمأنينة، فهذا ليس من حقه، وصاحب الحق في حل مجلس النواب هو الملك، وإذا رأى الملك أن الحل المبكر يمثل مصلحة للبلد، فنحن أول من يطيع». وأضاف: «أن يوضع المجلس والوطن تحت تهديد وجود قانون جاهز والتلويح بحل المجلس، وأن يقول الرئيس أنه أجل القانون رأفة بالمجلس، فهذا ليس من حقه، وإذا جد جديد، فليقل ذلك بوضوح».