أقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت) في ليبيا «خريطة طريق» من مسارين، تقضي بتعديل الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الانتقالي في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي، وذلك بشكل يتيح إجراء انتخابات لاختيار برلمان موقت جديد في حال فشل «لجنة الستين» في صياغة دستور للبلاد.

 

في المقابل، تفرض «خريطة الطريق» التي تم التوافق عليها بغالبية 146 صوتاً من أصل 149 نائباً حضروا الجلسة مساء الاثنين، على «لجنة الستين» التي دعي الليبيون إلى انتخاب أعضائها في 20 الشهر الجاري، استكمال صياغة مشروع الدستور خلال 120 يوماً من بدء جلساتها في مطلع آذار (مارس) المقبل، على أن تقدم خلال ستين يوماً من ذلك تقريراً إلى المؤتمر تؤكد فيه قدرتها على وضع الدستور في المهلة المحددة أو عجزها عن ذلك.

 

وفي حال اعتذار «لجنة الستين»، يصار إلى إجراء انتخابات جديدة رئاسية وبرلمانية بموجب التعديل الدستوري الذي يصبح في تلك الحال نافذاً في أيار (مايو) المقبل. ولحظت «خريطة الطريق» أن هذا السيناريو يدخل البلاد في مرحلة انتقالية ثالثة يجب ألا تتجاوز مدتها الثمانية عشر شهراً، في حين أن توصل لجنة الستين إلى وضع دستور، يعني مواصلة المؤتمر الحالي عمله، للإشراف على استفتاء شعبي للمصادقة على هذا الدستور والدعوة إلى انتخابات عامة بموجبه، بشكل تتولى سلطة اشتراعية غير انتقالية مهمتها بدل البرلمان الموقت بحلول كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

 

وقرر المؤتمر بموجب خريطة الطريق التي اعتبرت «مبادرة توافقية»، تشكيل «لجنة فبراير 2014»، التي ستتولى صياغة التعديلات على الإعلان الدستوري، لتتوافق مع متطلبات هذه المبادرة.

 

ورأى مراقبون أن المؤتمر ربط بذلك، تمديد ولايته إلى نهاية هذا العام، بنجاح «لجنة الستين» في صياغة مشروع دستور، أو إنهاء ولايته بعد أربعة أشهر، وانتخاب برلمان موقت بديل يشرف على المرحلة الانتقالية الثالثة بالاشتراك مع رئيس موقت يجري انتخابه بموجب التعديل على الإعلان الدستوري.

 

وتعد مرحلة تولي المجلس الوطني الانتقالي السلطة عقب إطاحة القذافي، مرحلة انتقالية أولى، تلتها مرحلة انتقالية ثانية تجسدت في تولي المؤتمر الوطني العام مهماته بدلاً من المجلس الانتقالي، وذلك في تموز (يوليو) 2012.

 

وأتى إقرار خريطة الطريق هذه، بعد ضغوطات على المؤتمر، إذ أصر تحالف القوى الوطنية (الليبيرالي) بزعامة محمود جبريل، على وجوب إنهاء ولاية المجلس في الموعد المحدد لذلك في السابع من الشهر الجاري، ما لم يتم التوافق على مبادرة عملية لاستكمال المرحلة الانتقالية.

 

ورأى منتقدون أن خريطة الطريق الجديدة «تمدد الأزمة» في البلاد أربعة أشهر بإعطائها المؤتمر هذه الفسحة الزمنية، بعدما تصاعدت المطالبات له بإنهاء ولايته يوم الثلثاء المقبل، كما يقتضي الإعلان الدستوري الموقت الصادر في آب (أغسطس) 2011.

 

في المقابل، عارضت تيارات إسلامية مدعومة من الثوار، إنهاء ولاية المؤتمر والدعوة إلى انتخابات فوراً لاختيار برلمان موقت بديل، باعتبار أن هذه الخطوة «قفزة في المجهول تهدد بفراغ دستوري».

 

وبدا أن التحالف الليبيرالي يراهن على اقتراب موعد بت المحكمة العليا في الدعوى الخاصة بقانون العزل السياسي، وهو الأمر المقرر في 20 الشهر الجاري، وسط معلومات عن اتجاه المحكمة إلى إبطال هذا القانون، بحجة أنه فرض بقوة السلاح وباعتباره مخالفاً للإعلان الدستوري.

 

وتتيـح «خريطة الطريق» الـجديـدة للـتـحالـف ترشـيح زعيمه محمود جبريل للرئاسة في حال إبطال قانون العزل السياسي وإقرار إجراء انتخابات جديدة بعد أربعة أشهر نتيجة فشل «لجنة الستين» في استكمال مهماتها.