طلبت قيادة حزب الاستقلال المغربي المعارض تشكيل «لجنة استطلاع» حول البرنامج التعليمي «مسار» الذي قوبل بموجة احتجاج عارمة من جانب التلاميذ. وجاء في بيان أصدرته اللجنة التنفيذية للحزب أن «الدولة مطالبة بحماية المدرسة ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمنظومة التعليمية، بدل صرف الأموال في برامج تقنية»، في إشارة إلى خطة «مسار» التي تقضي بتغيير نظام وضع العلامات في الامتحانات.

 

ورأى الحزب المعارض أنه يصعب تنفيذ هذا البرنامج، خصوصاً أن أكثر من 50 في المئة من المؤسسات التعليمية توجد في الأرياف التي تعاني العزلة، منتقداً بشدة «الاختيارات اللاشعبية للحكومة التي تريد إغراق البلاد في الأزمة والفتنة»، الأمر الذي اعتبرته أوساط مراقبة بمثابة رد على اتهام رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، الأمين العام للاستقلال بـ «الضلوع في الفساد».

 

واتهم «الاستقلال» الحكومة باللجوء إلى «الكذب» وتقديم معطيات غير حقيقية للمؤسسات المالية الدولية «عبر ادعائها بتقديم دعم مالي للأسر التي تعاني نتيجة رفع أسعار المواد الاستهلاكية».

 

وكانت تنظيمات شبابية دعت إلى تنظيم مسيرة احتجاجية ضد «مسار» تحت شعار: «جميعاً من أجل إنقاذ المدرسة المغربية».

 

إلى ذلك، أفادت مركزيات نقابية بأن الموظفين المنتمين إليها في مختلف القطاعات يحضرون لـ «مسيرة الغضب» احتجاجاً على رفع أسعار البنزين وضرب القدرة الشرائية للمواطنين. ويأتي هذا التطور في وقت هددت فيه أربع مركزيات نقابية، هي «الاتحاد المغربي للعمل» و «الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل» و «الاتحاد العام للعمال» و «الفيديرالية الديموقراطية للعمل» بتصعيد المواجهة ضد حكومة بن كيران التي ترفض استئناف الحوار الاجتماعي وتهدد الحرية النقابية.