أعلنت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما امس الأربعاء أنها خففت بعض قواعد الهجرة للسماح بقبول الولايات المتحدة لمزيد من اللاجئين الذين هجروا من ديارهم في الحرب الأهلية السورية.

 

ولم تقبل الولايات المتحدة سوى 31 لاجئا سوريا من بين 2.3 مليون لاجئ في السنة المالية التي انتهت في تشرين الاول/ اكتوبر الامر الذي دفع دعاة حقوق الانسان وكثيرا من اعضاء الكونغرس الى المطالبة بتغيير هذا الوضع. وتؤوي البلدان المجاورة مثل الأردن ولبنان وتركيا مئات الالاف من اللاجئين السوريين.

 

وأفاد اعلان في الصحيفة الرسمية الاتحادية وقعه وزير الخارجية جون كيري ووزير الامن الداخلي غيه جونسون ان تغيير القواعد يمنح اعفاءات من شرط "الدعم المادي" الوارد في قانون الهجرة لكل حالة على حدة.

 

ويستحيل مع هذا الشرط على كل من قدم دعما لجماعات المعارضة المسلحة الذهاب الى الولايات المتحدة حتى لو كانت تلك الجماعات نفسها تتلقى مساعدة من واشنطن.

 

وذكرت جماعة هيومن رايتس فيرست المعنية بحقوق الإنسان أمثلة من بينها أن القانون الحالي استخدم في منع دخول لاجئ سرق منه أربعة دولارات وغداؤه على أيدي مقاتلين وفي منع بائع زهور باع باقة من الزهر لجماعة تعتبرها الولايات المتحدة منظمة ارهابية.

 

وقال السيناتور ريتشارد دربين رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ في بيان "ستساعد هذه الإعفاءات في التصدي لمحنة اللاجئين السوريين الذين وقعوا في خضم أسوأ أزمة إنسانية في جيل كامل". ولم يتبين على الفور عدد السوريين الذين سيتأثرون بتغيير القواعد.

 

وكان 135 الف سوري قد تقدموا للجوء الى الولايات المتحدة بحلول أوائل كانون الثاني/ يناير. لكن القيود المشددة على الهجرة التي وضع كثير منها لمنع دخول ارهابيين الى البلاد منعتهم كلهم تقريبا من الدخول.

 

وقدمت واشنطن 1.3 بليون دولار معونة انسانية لمساعدة اللاجئين السوريين. وتحاول الامم المتحدة هذا العام إعادة توطين 30 الف نازح سوري تعتبرهم عرضة للخطر بوجه خاص. وأفاد شهود في جلسة لمجلس الشيوخ الشهر الماضي بأن واشنطن ستقبل نصفهم في الظروف العادية.