أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم حكماً ابتدائياً يقضي بحبس سعودي يملك قناة فضائية ويقدم أحد برامجها، 12 عاماً ومنعه من الظهور في كل وسائل الإعلام، بعدما دانته بالتواصل مع جهات معادية للدولة وتلقيه منها دعماً مالياً بنحو 1.8 مليون دولار.

 وكان ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام طالب في الجلسة السابقة بعقوبة المتهم لإثارته الفتنة بين أفراد المجتمع، والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها العدلية. وأشار إلى أن المتهم عمل على إلصاق تهمة الإرهاب بالمملكة، وادعائه أن تنظيم «القاعدة» صناعة سعودية. وأوضح ممثل الادعاء العام أن المتهم أقر بسفره إلى ليبيا وحصوله على نحو 1.8 مليون دولار، زاعماً أنها رسوم لتغطية مسابقة قرآنية. وأقر المتهم بكل ما ورد في البرنامج الذي أعدّه وقدمه وحده. وذكر أن الهدف من البرنامج «تثقيف الشعب بحقوقه»، وأن الوطن «مختطف»، وأن الثورات العربية استردت ما خُطف منها، ودعا إلى ما سماه «استرداد المواطن المختطف».

 

وأشار ممثل الادعاء العام إلى أن البرنامج بُث في سبع حلقات، تتضمن كل حلقة سبعة محاور، عناوينها: «الإرهاب الفكري» و«المؤسسة الدينية» و«الفساد الإداري» و«العبودية والذل» و«نتائج الاستبانة» و«السعودية والإرهاب... أصناف الشعب» و«الوطن المختطف».

 

ولفت «الادعاء العام» إلى أن المتهم عمل على تحريض المقيمين في المملكة، وادعى ظلماً أن الدولة أهانتهم وسلبت حقوقهم. وقال: «أشار المتهم في برنامجه إلى أن المقيمين حقوقهم مسلوبة في البلاد، ولا يعرف دولة أو نظاماً يهين المقيم ويسلب حقوقه، كما هي الحال في بلاد الإسلام». وسأله القاضي عن جوابه التفصيلي على فقرات الدعوى، فأجاب المتهم: «أرفض الجواب، لأن هذه الدعوى أقيمت عليّ خفراً، لذمة ولي الأمر». وكرر القاضي السؤال عليه ثلاثاً، فأصر على موقفه، بحجة ما قدم، وعدم صحة إجراءات التحقيق. فسأله القاضي مرة أخرى عن أقواله في التحقيق، فأجاب: «كل ما وقَّعت عليه فهو صحيح».

الثلاثاء 4 فبراير 2014